نائب وزير التعليم: تحويل المدارس لأهداف عسكرية جريمة إنسانية كبرى ومصر ترحب بالطلاب من مناطق النزاع

نائب وزير التعليم: تحويل المدارس إلى أهداف عسكرية انتهاك لحقوق الأطفال وتعزيز لدور مصر كشريك إنساني

شهد المؤتمر الدولي السابع للتعليم في مناطق النزاع مداخلة قوية من الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التعليم، أكد فيها أن تحويل المدارس إلى أهداف عسكرية يشكل جريمة ضد الإنسانية. هذا الحدث الإنساني، الذي جمع ممثلين من 180 دولة حول العالم، ركز على إيجاد حلول للتحديات التي تواجه التعليم في مناطق الصراع، مشيرًا إلى أهمية توفير التعليم كسبيل لإعادة بناء المجتمعات المتضررة من النزاعات، مع تسليط الضوء على المبادرات المصرية لدعم الطلاب من مناطق الحروب.

### التعليم في مناطق النزاع.. أزمة مستمرة
النزاعات المسلحة تترك أثرًا بالغًا على التعليم في العالم العربي. ملايين من الأطفال والشباب يُحرمون من حقهم الأساسي في التعليم بسبب تدمير المدارس، تحويلها إلى مراكز عسكرية، وانعدام الأمن. يؤدي ذلك إلى تفاقم الأزمات النفسية والاجتماعية لدى الأطفال، مما يؤثر على التحصيل الدراسي ويهدد مستقبل الأجيال القادمة. التعليم هو حجر الأساس لإعادة بناء السلام، لكنه يواجه تحديات ضخمة مثل نقص المعلمين المؤهلين، غياب الإمكانات، والاضطرابات المستمرة.

### مصر تستقبل طلاب النزاعات.. نموذج يُحتذى به
مصر أثبتت ريادتها الإنسانية بتوفير التعليم للطلاب الوافدين من دول مثل سوريا، اليمن، فلسطين، السودان، وغيرها. تم السماح لهؤلاء الطلاب بالالتحاق بجميع المراحل الدراسية ومعاملتهم معاملة المصريين في المصروفات وفرص القبول، تأكيدًا على أهمية التعليم كحق أساسي لكل إنسان. هذه السياسة العادلة جاءت بتوجيهات من القيادة السياسية التي تؤمن بأهمية الاستثمار في التعليم كوسيلة لإعادة الإعمار والسلام.

### حلول مبتكرة لمواجهة تحديات التعليم
رغم التحديات الكبيرة، ظهرت عدة نماذج ملهمة للتعامل مع أزمة التعليم في مناطق الصراع، مثل:

• المنصات الرقمية للتعليم الافتراضي.
• المدارس المتنقلة في المخيمات.
• تعزيز التعليم المجتمعي في المجتمعات المتضررة.
• الشراكات العالمية لدعم التعليم أثناء الأزمات.

هذه الحلول تمثل محطات أمل رغم كونها مؤقتة، وتهدف إلى توفير الحد الأدنى من حق التعليم للأطفال المتضررين.

### المسؤولية العالمية لحماية التعليم من النزاعات
أكد الدكتور أيمن بهاء الدين على أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية التعليم في مناطق النزاع، مثل:

1. تعزيز حماية المدارس والمعلمين من خلال تطبيق “إعلان المدارس الآمنة”.
2. توفير تمويل مستدام للمبادرات التعليمية في مناطق الأزمات.
3. تسهيل الاندماج النفسي والاجتماعي ضمن المناهج الدراسية.
4. إعطاء الأولوية لاحتياجات الفئات الأكثر تضررًا كالفتيات واللاجئين وذوي الإعاقة.

كما شدد على أن كل طفل يُعاد إلى التعليم يمثل خطوة نحو بناء مستقبل أفضل.

ختامًا، يبقى التعليم أداة رئيسية لبناء السلام رغم تحديات النزاع، وأي مبادرة تعزز من فرص التعليم تسهم في إعادة الأمل لجيل المستقبل.