رانيا المشاط: تعزيز بيئة الاستثمار في مصر ودعم ريادة الأعمال لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة

تعمل مصر حاليًا بقوة على تعزيز بيئة الاستثمار ودعم ريادة الأعمال كجزء من استراتيجيتها الوطنية للتنمية الاقتصادية المستدامة. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال مشاركتها في قمة “صوت مصر” التي عُقدت مؤخرًا، أن الحكومة تسعى جاهدة لتحقيق استقرار اقتصادي شامل وتحفيز القطاع الخاص ليكون قوة دافعة في التنمية، من خلال تنفيذ سلسلة من الإجراءات والإصلاحات الهيكلية ودعم الابتكار وريادة الأعمال.

مصر تركز على جذب الاستثمارات وتعزيز بيئة الأعمال

أكدت وزيرة التخطيط أن مصر تعمل على صياغة سردية اقتصادية جديدة تركز على القطاعات القابلة للتبادل التجاري. وتتمثل أبرز أولويات الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تحسين البنية التحتية، تعزيز التنمية الصناعية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال. لتحقيق ذلك، تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، التي تستهدف حشد التمويل اللازم لتحقيق مشروعات التنمية وفقًا لأولويات وطنية محددة.

التقدم الاقتصادي من خلال الإصلاحات الهيكلية

استعرضت الوزيرة المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي حققتها الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد المصري. سجل الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو وصل إلى 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي، مدفوعًا بتحسن في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعات التحويلية والسياحة وتكنولوجيا المعلومات. كما ارتفعت استثمارات القطاع الخاص بنسبة 35.4%، في مقابل تقليص الاستثمارات العامة لتتيح المجال بشكل أكبر أمام القطاع الخاص.

ريادة الأعمال في صلب خطط التنمية

تولي الحكومة المصرية أولوية كبيرة لريادة الأعمال باعتبارها محركًا للابتكار والنمو الاقتصادي. وفي هذا الإطار، تم تكوين المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تعمل على تحسين بيئة الشركات الناشئة، بتقديم حوافز خاصة وإجراءات مبسطة وتمويلات ميسرة لتنمية قطاع ريادة الأعمال. كما تم العمل على مبادرات مثل “ميثاق الشركات الناشئة” لتنظيم المجالات المحددة لسياسات هذا القطاع.

التمويل التنموي لتعزيز التنمية المستدامة

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن مصر استفادت من تمويلات تنموية ميسرة بقيمة 14.5 مليار دولار بين عامي 2020 و2024، حيث بلغ نصيب القطاع الخاص أكثر من 4.2 مليار دولار في العام الماضي، ما ساهم في تنفيذ مشروعات ريادية مثل الطاقة المتجددة. كما تعمل الحكومة على شراكات لتعزيز التمويل الأخضر والتحول إلى مركز إقليمي للطاقة المتجددة.

بهذا تسعى مصر لإيجاد توازن مثالي يُمكّن الاقتصاد من تحقيق استدامة ومرونة عالية في مواجهة التحديات المتزايدة عالميًا.