زيادة صادرات مصر إلى فرنسا بنسبة 22.4% خلال عام 2024 يعزز التبادل التجاري بين البلدين

شهدت الصادرات المصرية إلى فرنسا في عام 2024 نموًا ملحوظًا بنسبة 22.4%، ما يعكس التحسن الكبير في الأداء التجاري بين البلدين. ووفقًا للإحصائيات الرسمية، بلغ إجمالي قيمة الصادرات نحو 1.047 مليار دولار مقارنة بـ 855.4 مليون دولار في عام 2023. أبرز القطاعات التي ساهمت في هذا النمو شملت الآلات الكهربائية، الأسمدة، والملابس الجاهزة، مما يدعم رؤية مصر نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة 2030.

زيادة ملحوظة في صادرات الآلات والأجهزة الكهربائية

سجلت صادرات الآلات والأجهزة الكهربائية المصرية إلى فرنسا قفزة نوعية في عام 2024، حيث بلغت قيمتها 194 مليون دولار مقارنة بـ 158 مليون دولار في 2023. هذا النمو يعكس زيادة الطلب على المنتجات الصناعية المصرية ويؤكد جودتها وكفاءتها في تلبية احتياجات السوق الفرنسي. تسلط هذه الأرقام الضوء على مدى تطور القطاع الصناعي وقدرته على تعزيز تنافسيته عالميًا.

ارتفاع في صادرات الأسمدة والوقود إلى فرنسا

كشفت البيانات عن زيادة كبيرة في صادرات الأسمدة والوقود والزيوت المعدنية المصرية إلى فرنسا. حيث حققت صادرات الأسمدة 75 مليون دولار، بينما سجلت صادرات الوقود والزيوت المعدنية نموًا ملحوظًا بقيمة 248 مليون دولار. هذا الأداء يعكس الجهود المستمرة لتعزيز الإنتاج المحلي والاستفادة من الموارد الطبيعية لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات.

دور الصادرات الزراعية والملابس الجاهزة في النمو التجاري

حافظت المنتجات الزراعية المصرية، كصادرات الخضر والفواكه، على استمرارية نموها، حيث بلغت قيمتها 73 مليون دولار في 2024. كذلك، شهد قطاع الملابس الجاهزة نموًا إيجابيًا ليصل إلى 158 مليون دولار. هذه الأرقام تعكس مكانة مصر كمصدر رئيسي للمنتجات الزراعية والغذائية والأزياء ذات الجودة العالية، مما يعكس النجاح في استهداف شرائح واسعة من السوق الفرنسي.

أهداف الحكومة المصرية لزيادة الصادرات إلى فرنسا

تعكس هذه الزيادة في الصادرات حرص الحكومة المصرية على تعزيز التجارة الخارجية عبر دعم القطاع الصناعي والاستثماري. جهود رفع جودة المنتجات المصرية وتكثيف التعاون مع شركاء دوليين، مثل فرنسا، تأتي ضمن خطة التنمية المستدامة 2030. هذا التقدم يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي لمصر وتعزيز مكانتها كمصدر استراتيجي يعتمد عليه في الأسواق الأوروبية.