اتفاقية تعاون بين مصر وفرنسا لتطوير محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية

وقعت مصر وفرنسا اتفاقية تعاون لتطوير محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في منطقة رأس شقير. تأتي هذه الاتفاقية في إطار العلاقات القوية بين البلدين ورؤية مصر المستقبلية لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة. ومن المقرر أن يسهم المشروع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير وقود نظيف لدعم النقل البحري والتصدير للأسواق العالمية بأسلوب مبتكر ومستدام.

أهمية محطة الهيدروجين الأخضر وتطورات المشروع

تسعى مصر من خلال هذا التعاون إلى تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة المتجددة. يستهدف المشروع إنتاج مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء على ثلاث مراحل تنتهي في عام 2029. يُعد المشروع خطوة استراتيجية نحو توفير وقود بديل للسفن، وخفض انبعاثات الكربون، وتشجيع الاستثمار الخاص، إذ يتم تمويله بالكامل من تحالف شركات عالمية ومحلية.

تفاصيل التعاون بين مصر وفرنسا في الطاقة النظيفة

شارك في توقيع الاتفاقية ممثلون من هيئات مصرية وشركات عالمية، مثل هيئة موانئ البحر الأحمر وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وتحالف شركتي EDF Renewables الفرنسية وZero Waste المصرية/الإماراتية. وبموجب الاتفاقية، ستُنشأ مناطق لتوليد الطاقة من الشمس والرياح، بالإضافة إلى مصنع متطور لتحلية مياه البحر، ومرافق لشحن وتصدير الوقود الأخضر.

الفوائد الاقتصادية لمشروع الهيدروجين الأخضر

توفر المحطة قيمة اقتصادية كبيرة لمصر على عدة مستويات. تشمل الفوائد المباشرة رسوم الخدمات والتراخيص ومقابل الانتفاع بالأراضي. كما يسهم المشروع في خلق آلاف فرص العمل أثناء مرحلتي البناء والتشغيل. أما على المدى البعيد، فستجني مصر عوائد تصديرية بالدولار، مما يدعم الاقتصاد الوطني. إضافةً إلى ذلك، يعزز المشروع توطين صناعات مهمة، كتصنيع المحلل الكهربائي وتوربينات الرياح.

دور مصر المحوري في تحقيق التنمية المستدامة

المشروع يمثل نقلة نوعية في التحول للطاقة النظيفة، بما يرسخ التزام مصر بخفض انبعاثات الكربون تحقيقًا لتعهداتها الدولية. كما يعكس المشروع قدرة مصر على جذب استثمارات كبرى في الطاقة المتجددة. مع توفير الوقود الأخضر للسفن، فإن مصر تُساهم في تعزيز الملاحة العالمية المتوافقة مع معايير البيئة الحديثة.

يعزز هذا التعاون بين مصر وفرنسا التزام البلدين بمواجهة تحديات المناخ، وتأسيس علاقات اقتصادية قوية تدعم التنمية المستدامة عالميًا.