مباحثات مصرية فرنسية لتوطين الصناعة وتعزيز النقل على هامش زيارة ماكرون إلى مصر

العلاقات المصرية الفرنسية تشهد تعاونًا جديدًا لتعزيز الصناعة والنقل

تتجه الأنظار نحو تعزيز العلاقات المصرية الفرنسية في ضوء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، التي تفتح أفقًا جديدًا للشراكة الاقتصادية بين البلدين. عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل المصري، لقاءً هامًا مع الوزير الفرنسي إريك لومبار لمناقشة تطوير التعاون في مجالي الصناعة والنقل، في خطوة استراتيجية لتحقيق التنمية ودعم الاقتصاد المصري.

تعزيز التعاون المصري الفرنسي في مجال الصناعة

تسعى مصر إلى تعزيز التعاون الصناعي مع فرنسا، خصوصًا في المجالات التي تدعم الاعتماد على الطاقة النظيفة وتوطين التكنولوجيا المتقدمة. وأكد الفريق مهندس كامل الوزير خلال الاجتماع على أهمية المشروعات المرتبطة بإنتاج خلايا الطاقة الشمسية، ومعدات رفع وتحلية المياه، بالإضافة إلى تصنيع بطاريات تخزين الطاقة. ويأتي هذا التعاون كجزء من استراتيجية مصر لتكون محورًا إقليميًا للصناعة.
كما أشار الوزير إلى فرص النمو في قطاعات الأغذية والجلود والملابس، لزيادة الإنتاج المحلي والقدرة التصديرية للمنتجات المصرية، مؤكدًا توافر الموارد اللازمة لتحفيز هذه القطاعات.

آفاق جديدة لتعزيز النقل بين مصر وفرنسا

في ملف النقل، طرحت مصر على الجانب الفرنسي فرصًا جديدة للاستثمار والتعاون، مثل مشروع خط السكة الحديد من طابا إلى العريش الذي يُعد محورًا لوجستيًا هامًا لدعم حركة التجارة الإقليمية. كما تمت مناقشة تطوير الموانئ المصرية بالتعاون مع شركات فرنسية مثل CMA CGM، بما يعزز دور مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات.
وشمل النقاش أيضًا مشروعات كبرى مثل المونوريل والخط السادس لمترو الأنفاق، مما يعكس التوجه لتحديث النقل الحضري في مصر بالتعاون مع الشركات الفرنسية الرائدة.

تصريحات لومبار: شراكة استراتيجية مستدامة

أشار وزير الاقتصاد الفرنسي إريك لومبار إلى أهمية زيارة الرئيس الفرنسي باعتبارها خطوة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين. وأكد التزام فرنسا بتقديم الدعم اللازم لتطوير النقل والطاقة النظيفة في مصر، آملاً في استثمار المزيد من الشركات الفرنسية في هذه القطاعات الحيوية خلال الفترة القادمة.

فرص استثمارية فرنسية جديدة

تعمل فرنسا على استكشاف فرص التعاون في مشروعات النقل والطاقة بمصر. وتشمل هذه الفرص تطوير البنية التحتية، دعم النقل البحري والسككي، وإقامة مشروعات الصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة. تبرز تلك الخطوات كدعامة لرؤية اقتصادية تخدم المصالح المشتركة وتطور العلاقات الثنائية.