ارتفاع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الثلاثاء – تفاصيل الاقتصاد وأسعار الصرف

ارتفع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الثلاثاء في السوق الموازية مع استمرار مصرف سوريا المركزي بتثبيت السعر في التعاملات الرسمية. يشهد السوق الموازية تفاوتًا في الأسعار بين المدن السورية مثل دمشق وحلب وإدلب، بينما يستقر السعر الرسمي. توضح هذه التحركات تأثير العوامل الداخلية والخارجية على قيمة العملة الوطنية، حيث تتأثر الليرة بقرارات سياسية واقتصادية من الداخل والخارج.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق الموازية

شهد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق الموازية تذبذبًا ملحوظًا بين المدن السورية.

• في دمشق وحلب وإدلب، سجل السعر 10,800 ليرة للشراء و10,950 ليرة للبيع، بانخفاض قدره 100 ليرة مقارنة بأسعار أمس.
• أما في الحسكة، فقد حافظ السعر على استقراره عند 10,850 ليرة للشراء و11,000 ليرة للبيع.

يبقى التفاوت في الأسعار بين المناطق ناتجًا عن عوامل محلية متعلقة بالعرض والطلب بالإضافة إلى الحالة الاقتصادية العامة.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في التعاملات الرسمية

يستمر مصرف سوريا المركزي في تثبيت سعر الصرف الرسمي للدولار عند 12,000 ليرة للشراء و12,120 ليرة للبيع، ما يمنح الثقة بالتعاملات الرسمية مع القطاع المصرفي. ومع ذلك، يبقى الاختلاف بين السعر الرسمي والسوق الموازية فارقًا كبيرًا، مما يؤكد التحديات التي تواجه الاقتصاد السوري في التحكم بسوق الصرف.

عوامل مؤثرة على سعر صرف الليرة السورية

تتعدد العوامل المؤثرة على قيمة الليرة السورية بين خارجية ومحلية.

عوامل خارجية:

• تمديد تعليق العقوبات الأوروبية مع مراقبة الوضع السوري.
• خطط كندا لتخفيف العقوبات وتقديم مساعدات إنسانية.
• إزالة عدد من الكيانات السورية من قائمة العقوبات البريطانية.
• رفع مؤقت للعقوبات الأمريكية، مما سمح بتعاملات مالية محددة مع دمشق.

عوامل محلية:

• القرارات الاقتصادية، كرفع السعر الرسمي للصرف في “المركزي”.
• إعطاء البنوك والصرافات مزيدًا من المرونة بتسعير العملات.
• خفض الإنفاق الحكومي مع تخفيض عدد الموظفين في جهات معينة.

مستقبل الليرة السورية أمام الدولار

يظل مستقبل الليرة السورية مرهونًا بمدى تأثير هذه العوامل وتفاعل السوق معها. الدعم الخارجي والتغييرات السياسية المحلية المستدامة قد تسهم في تحسين قيمة العملة، لكن الأمر يتطلب مزيدًا من الجهود لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.