الخبير الاقتصادي: الرسوم الجمركية الأمريكية تدعم جاذبية الصادرات المصرية في الأسواق الأمريكية

تزايد أهمية الصادرات المصرية مع الرسوم الجمركية الأمريكية

أصبحت الصادرات المصرية محل اهتمام كبير بعد التغيرات التي طرأت على السياسة الجمركية الأمريكية. يرى الخبراء الاقتصاديون أن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة تقدم فرصة مميزة للصادرات المصرية للوصول إلى السوق الأمريكي بميزة تنافسية جديدة. تأثير هذه الرسوم يبدو محدودًا على الاقتصاد المصري، لكن الفرص الإيجابية قد تُحدث تغييرات كبيرة في مسار التجارة الصناعية والاستثمارية بين البلدين.

### تأثير الرسوم الجمركية على الصادرات المصرية

وفقًا للخبير الاقتصادي، أبو بكر الديب، فإن الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على مصر تُعد ضمن الحد الأدنى، بما لا يتجاوز 10%. هذا الواقع يمنح ميزة للصادرات المصرية، مقارنة بدول أخرى تصل الرسوم المفروضة عليها إلى 50%. من أبرز العوامل الداعمة للصادرات المصرية هو اتفاقية الكويز، التي توفر ميزة تفضيلية للمنتجات النسيجية المصرية في السوق الأمريكي، ما يعزز من تنافسية المنتج المحلي عالميًا.

### فوائد الرسوم الجمركية الأمريكية المحددة

الرسوم الجمركية الأمريكية على الصادرات المصرية تعتبر دافعًا لزيادة جاذبية المنتجات المصرية في الخارج. ومن هذه الفوائد:

• تفوق الصادرات المصرية مقابل السلع المنافسة ذات الرسوم الأعلى.
• جذب استثمارات صناعية من الدول التي تعاني من ارتفاع الرسوم الجمركية مثل الصين.
• فتح آفاق جديدة لتعزيز الاتفاقيات التجارية الثنائية.

هذا يجعل المستهلك الأمريكي يتجه نحو المنتجات المصرية، بوصفها خيارًا اقتصاديًا أفضل.

### التأثيرات غير المباشرة للرسوم على الاقتصاد المصري

رغم الفوائد، قد تواجه مصر بعض التحديات جراء ارتفاع الأسعار عالميًا بسبب هذه الرسوم، ومنها:

1. زيادة أسعار السلع المستوردة نتيجة التضخم العالمي.
2. تراجع عائدات قناة السويس بسبب تأثر حركة التجارة الدولية.

لذلك، من الضروري اتخاذ إجراءات للتصدي لهذه التغيرات من خلال تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

### فرص استثمارية جديدة لمصر

مع فرض الولايات المتحدة رسومًا مرتفعة على الدول الكبرى، تبرز مصر كوجهة استثمارية مثالية. يمكن أن تتحول مصر إلى مركز إقليمي للصناعة، حيث تستقطب استثمارات الشركات الكبرى للإنتاج محليًا في مصر، ومن ثم التصدير إلى السوق الأمريكي برسوم أقل. هذه الديناميكية قد تسهم في زيادة حجم الاقتصاد المصري بشكل كبير، وتُحفز التنمية الصناعية.

الصادرات المصرية أثبتت قدرتها على تجاوز التحديات، والفرص الحالية تُشير إلى إمكانية تحقيق نمو اقتصادي مستدام.