إحصاء شامل لأملاك الدولة: خطة تفصيلية لتحقيق الحصر الكامل بنهاية عام 2025

في خطوة تعكس رؤية استراتيجية نحو التحول الرقمي، حدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون نهاية عام 2025 كموعد نهائي لإتمام إحصاء شامل ودقيق لأملاك الدولة على مستوى التراب الوطني. هذه المبادرة تستهدف إنشاء قاعدة بيانات تساهم في إعداد قانون المالية لعام 2026 بدقة وفعالية. هذا التوجه جاء بعد عرض مفصل قدمته المحافظة السامية للرقمنة حول التقدم المحرز في مشروع الرقمنة الوطنية الشاملة.

اعتماد الرقمنة في إحصاء أوقاف قطاع الشؤون الدينية

أكد رئيس الجمهورية خلال الاجتماع على أهمية الرقمنة في كافة عمليات الإحصاء المرتبطة بأوقاف قطاع الشؤون الدينية. يهدف هذا القرار إلى تعزيز الشفافية وتحسين إدارة الأوقاف على المستوى الوطني. وستشكل هذه القاعدة الرقمية ركيزة أساسية لتعزيز الرقابة وحوكمة الأوقاف بما يعود بالنفع على القطاع الديني والاقتصاد الوطني على حد سواء.

تعميق دراسات الجيل الخامس لشبكات الاتصال

في إطار مناقشة إطلاق الجيل الخامس للاتصالات، شدد الرئيس تبون على أهمية تعميق الدراسات التقنية والمالية المرتبطة بهذه التكنولوجيا. الهدف الرئيسي هو ضمان تكامل العملية وتحقيق نتائج إيجابية تخدم الاقتصاد الوطني وتعزز قطاع الاتصال. كما أوصى بتركيز الجهود على تقديم أفضل الخدمات التكنولوجية للمواطن وتسريع وتيرة التحول الرقمي في مختلف جوانب الحياة.

التدقيق في إحصاء القطاع الفلاحي

إحصاء القطاع الفلاحي الوطني هو خطوة أساسية لمواجهة تحديات الأمن الغذائي. طالب الرئيس بمراجعة شاملة لهذا الإحصاء ليشمل جميع جوانب الإنتاج الزراعي، بما في ذلك رؤوس الماشية بمختلف أنواعها، والمساحات المزروعة، وعدد الأشجار المثمرة. هذا الإجراء يهدف لتعزيز الإنتاج المحلي وضمان استدامة القطاع الزراعي في مواجهة التحديات الاقتصادية.

اتفاقيات تعاون تعزز الشراكات الثنائية

اختتم مجلس الوزراء أعماله بالمصادقة على سلسلة من اتفاقيات التعاون الثنائي التي تستهدف تعزيز العلاقات الدولية. هذه الخطوة تأتي في إطار تحسين التكامل الاقتصادي وتعزيز الشراكات مع الدول الصديقة، مما يدعم التنمية الوطنية في مختلف المجالات.

مجمل هذه القرارات تمثل خطوات حيوية لدفع عجلة الاقتصاد وتعزيز كفاءة الإدارة الوطنية عبر التحول الرقمي والتنمية المستدامة.