ما هو مصير النقود البلاستيكية؟.. مصرفي يوضح حقيقة تداول وطباعة العملات الورقية مجددًا

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا نقاشًا واسعًا حول عودة الورقة النقدية فئة 10 جنيهات الورقية في مصر، بعدما كانت قد استُبدلت بنسختها البلاستيكية المصنوعة من خامات البوليمر. تأتي تلك الخطوة في إطار حالة من استمرارية طباعة العملات الورقية التي يدعمها البنك المركزي المصري. تلك السياسة المرتبطة بإنتاج العملات النقدية تجمع بين تقنيات جديدة وأخرى تقليدية تضيف أبعادًا اقتصادية وبيئية هامة.

عودة العملات الورقية فئة 10 جنيهات

صرّح مصدر مصرفي بارز بأن إصدار العملات الورقية من الفئات المختلفة مثل 10 و20 جنيهًا لم يتوقف تمامًا، لكنه يتم بمعدلات أقل نسبيًا مقارنة بعملات البوليمر البلاستيكية. وأوضح المصدر أن هذا التنوع يأتي لضمان تلبية احتياجات المستخدمين على اختلاف تفضيلاتهم، مع مراعاة تقليل تكاليف الطباعة التقليدية.

لماذا تم اعتماد العملات البلاستيكية؟

أوضح المصدر أن الاتجاه نحو العملات البلاستيكية يرتبط بعدة أسباب اقتصادية وبيئية، من أهمها:

• زيادة العمر الافتراضي للعملة البلاستيكية بمقدار ثلاث مرات مقارنةً بالعملة الورقية التقليدية.
• المساهمة في تعزيز التوجه نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد الورقي.
• الحد من الملوثات البيئية وتعزيز دور الاقتصاد الأخضر.
• تقليل معدلات الأمراض الناتجة عن تداول العملات المعدنية والورقية التقليدية.

ما هو مصير العملات الورقية؟

أكد المسؤول أن طباعة العملات الورقية لا تزال مستمرة، لكنها تتم بنسبة تقل تدريجيًا لصالح العملات البلاستيكية. يشير ذلك إلى سياسة تدرجية في التحول إلى النقود البلاستيكية لتجنب تأثيرات مفاجئة على السوق ومع انتشار ثقافة استخدام العملات البلاستيكية.

توجهات مستقبلية لطباعة العملات في مصر

يعمل البنك المركزي المصري على تحقيق توازن بين تطوير تقنيات الطباعة والحفاظ على ميزات العملات التقليدية. الهدف الأساسي يتمثل في المساهمة في تحسين جودة النقود المتداولة وتقليل الآثار البيئية السلبية المرتبطة بصناعة العملات. كما أن تلك الاستراتيجية تقود مصر نحو مرحلة جديدة تتماشى مع التوجهات المالية العالمية.

تؤكد تصريحات المصدر المصرفي أن السياسات النقدية في مصر تهدف إلى تطوير منظومة المال وفقًا للمعايير البيئية والاقتصادية الحديثة.