الاستثمار في العنصر البشري: خطوة أساسية لرفع كفاءة وأداء المنظومة الضريبية بكفاءة عالية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال تصريحاته الأخيرة على أهمية بناء شراكة قوية مع المجتمع الضريبي في مصر، مشددًا على السعي لتقديم خدمات ضريبية عادلة ومتميزة تسهم في تحفيز بيئة الأعمال. وأعرب عن ثقته الكبيرة في قدرة العاملين بمصلحة الضرائب على تحقيق هذا الهدف وتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، وذلك عن طريق تطبيق التسهيلات الضريبية بشكل فعّال، مما يدعم مسار التطور الاقتصادي ويحقق رضا الممولين.

استراتيجية وزارة المالية لدعم المجتمع الضريبي

شدد أحمد كجوك على أن وزارة المالية تستثمر في تحسين كفاءة المنظومة الضريبية من خلال تطوير المهارات البشرية للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية. وأكد أن التطبيق المثالي للحزم الضريبية يعد خطوة مهمة لبناء الثقة مع الممولين والمستثمرين، حيث تسعى الوزارة إلى تقديم تسهيلات ضريبية تعزز شفافية التعاملات وتشجع على الامتثال الضريبي.

جهود وزارة المالية في تحسين بيئة العمل الضريبية

تمثل اللقاءات المفتوحة بين قيادات وزارة المالية والعاملين بمصلحة الضرائب فرصة للتعرف على التحديات اليومية التي تواجههم. ومن جانبه، أشار كجوك إلى أهمية التواصل المباشر مع العاملين للحفاظ على جودة الخدمات، مؤكداً على دعمه المتواصل لتذليل العقبات وتحقيق الأهداف المرجوة لرفع مستوى رضا الممولين عن المنظومة الضريبية.

مساهمات القيادات في تطوير المنظومة الضريبية

أشاد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، بتأثير التسهيلات الضريبية المقدمة مؤخرًا في تعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب. وأضاف رامي يوسف أن هذه التطورات تمثل فرصة للنهوض بالمنظومة الضريبية نحو العالمية، خاصة مع بعض المبادرات التي تستهدف تحسين أداء العمل وفق أحدث الممارسات الدولية.

دور مشاركة المسؤولين في تعزيز الثقة بالمجتمع الضريبي

عبر عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن تقديره لمبادرات وزير المالية وحرصه على إشراك كل المستويات الوظيفية في حوار فعال. وأكد أن هذه الخطوات تعزز الشراكة بين وزارة المالية والمجتمع الضريبي وتدعم مسيرة الإصلاحات التي تعزز اليقين لدى مجتمع الأعمال، بجانب دعم التوجه لتحقيق الاستدامة المالية وتطوير بيئة العمل.