تراجع سعر البيتكوين بسبب تقرير التضخم الأمريكي وتأثير التعريفات الجمركية على الأسواق الاقتصادية

تراجعت عملة البيتكوين يوم الجمعة بسبب حالة من تجنّب المخاطرة في الأسواق العالمية، وسط تصاعُد التوترات الاقتصادية بفعل السياسات الجمركية الجديدة. هذا التراجع جاء بعدما أظهرت تقارير ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة بشكل ملفت، مما أثار ردود فعل عالمية وأدى لخسائر كبيرة في أسواق الأسهم والعملات الرقمية. ووسط هذه المخاوف، لا يزال مستقبل العملات المشفرة غامضًا في ظل تصاعد الأزمات التجارية.

تراجع البيتكوين في ظل التوترات الاقتصادية

سجلت عملة البيتكوين انخفاضًا بنسبة 2.6% لتصل إلى 85,044 دولارًا. تزامن هذا التراجع مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض تعريفات جمركية جديدة بنسبة 25% على واردات السيارات. هذا القرار قوبل بردود فعل عنيفة من الشركاء التجاريين مثل كندا، التي هددت بإجراءات انتقامية. هذه التوترات أشعلت المخاوف من حرب تجارية عالمية أثرت مباشرة على سوق العملات الرقمية.

ارتفاع معدلات التضخم يزيد الضغط على البيتكوين

كشفت تقارير اقتصادية أن معدل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة ارتفع إلى 2.8% خلال فبراير، وهو أعلى من التوقعات. هذا الارتفاع أثار قلق المستثمرين، لا سيما أن مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي سجل زيادة بنسبة 0.4%. وتشير هذه البيانات إلى توجهات سعرية مقلقة قد تزيد من تقلب الأسواق المالية، وهو ما انعكس على عملة البيتكوين التي تعتبر أصلًا متقلبًا بطبيعتها.

رد فعل الأسواق المالية العالمية

لم تقتصر تأثيرات التوترات الاقتصادية على البيتكوين فحسب، بل امتدت إلى أسواق الأسهم العالمية. شهدت المؤشرات الأمريكية والآسيوية انخفاضًا كبيرًا بعد الإعلان عن القرارات الجمركية الجديدة. في العادة، يلجأ المستثمرون إلى أصول آمنة مثل الذهب في أوقات الشكوك، ما يُسبب انخفاض الطلب على الأصول الرقمية.

كيف تؤثر التعريفات الجمركية على العملات المشفرة؟

يرى الخبراء أن التصعيد في التعريفات الجمركية قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية طويلة الأجل، خاصة إذا أدت إلى زيادة الضغوط التضخمية. رغم ذلك، يبقى تأثير هذه السياسات على العملات المشفرة محط جدل، حيث يمكن للأزمات السياسية والاقتصادية أن تُعزز مكانة العملات الرقمية كأداة للتحوط أو تسبب تراجعًا حادًا في قيمتها.