السعودية: قرار يلزم الأجانب بالزي الموحد ويمنع ارتداء الثوب السعودي.. تعرف على الأسباب

في إطار جهود تعزيز بيئة العمل في المملكة، أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي أحمد الراجحي عن إصدار قرار وزاري جديد يهدف لتعديل الفقرة الأولى من المادة 38 في نموذج لائحة تنظيم العمل. يأتي هذا القرار لضمان تنظيم سوق العمل السعودي وتوحيد معايير العمل، بما يشمل اشتراطات موحدة للزي الرسمي للعاملين من جميع الجنسيات في المؤسسات، ما يعكس الجهود المبذولة لتحقيق التنمية والامتثال التنظيمي.

تعديل لائحة العمل في السعودية لتعزيز الالتزام بالزي الموحد

في خطوة تهدف إلى تحسين التنظيم المهني للمؤسسات، أعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية عن تعديل المادة 38 من لائحة تنظيم العمل لتشمل اشتراطات واضحة تتعلق بالزي الرسمي للعاملين. يشمل هذا التعديل توجيهات تفصيلية حول طبيعة الأزياء المهنية المناسبة لكل منشأة، مع فرض عقوبات على المنشآت أو الأفراد في حالة عدم الامتثال لهذه التعليمات. تتيح هذه التعديلات بيئة مهنية أكثر تنظيماً واحترافية في سوق العمل السعودي.

تفاصيل اشتراطات الزي الموحد في العمل

حددت الوزارة بعض النقاط الرئيسية التي تضمنت:

• التزام العاملين بارتداء زي رسمي يتناسب مع طبيعة العمل.
• توفير تعليمات مكتوبة من المنشآت تشمل لون وتصميم الزي.
• إيضاح العقوبات التي ستُفرض نتيجة عدم الالتزام بالزي المحدد.

يسعى هذا القرار إلى تحقيق التوازن في بيئات العمل وتعزيز الانضباط في الممارسات المهنية بما يتسق مع المعايير الوطنية والدولية.

العقوبات المترتبة على مخالفة قرار الزي الموحد

أشارت الوزارة إلى أن العقوبات ستُطبق بموجب تحديث جدول المخالفات والعقوبات الذي تقوم الوزارة بتطويره بشكل دوري. سيتم التعامل بحزم مع المنشآت المخالفة بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة من القرار، وسيتم تنفيذ الإجراءات بما يتوافق مع نظام العمل السعودي الحالي.

وزارة الموارد البشرية تُحدث السياسات باستمرار لمواكبة التغيرات

أكدت الوزارة التزامها بمراجعة وتحديث السياسات المتعلقة بسوق العمل السعودي لتلبية احتياجات السوق المتجددة، مع مراعاة المتغيرات التي تطرأ بشكل دوري. تأتي هذه التعديلات كجزء من رؤية السعودية 2030 لتحقيق التميز في بيئة العمل، وتنمية الموارد البشرية في المملكة.

تسعى الوزارة لتحقيق بيئة عمل مثالية تساهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحفيز القوى العاملة، بالتزامن مع تعزيز مبدأ الالتزام الوظيفي وتعزيز الصورة الاحترافية لمنشآت المملكة.