نقابيون بمراكش ينددون بانتقائية اللجنة الطبية الإقليمية في التعامل مع الموظفين بالمغرب

في بيان استنكاري أصدره المكتب الإقليمي لمراكش للجامعة الوطنية للصحة، أثار قلقاً بشأن أداء اللجنة الطبية الإقليمية بمراكش. حيث أشار البيان إلى العشوائية وسوء التدبير الذي أصبحت عليه هذه اللجنة، واتهامات باستخدامها للتضييق على مناضلي ومناضلات الجامعة الوطنية للصحة UGTM. وتوقف البيان عند تخصيص المعاملات وتنفيذ الفحوص المضادة بانتقائية واستغلال وسائل غير قانونية، مطالباً بمحاسبة واضحة وعاجلة لضمان الشفافية والعدالة.

انتقادات المكتب النقابي للجنة الطبية الإقليمية بمراكش

عبّر المكتب النقابي عن أسفه إزاء الفوضى التي تعرفها اللجنة الطبية الإقليمية بمراكش، مشيراً إلى غياب الرقابة والمحاسبة الفعالة. وأبرز أن اللجنة أصبحت أداةً في يد البعض للتضييق بشكل انتقائي على الموظفين، خاصةً مناضلي ومناضلات الجامعة الوطنية للصحة UGTM. وشدد المكتب على ضرورة الوقوف على هذه التجاوزات وضمان العدالة والشفافية في التعامل مع الملفات الصحية.

مشاكل الفحوص المضادة وإجراءات استثنائية مرفوضة

أوضح البيان أن اللجنة الطبية الإقليمية تقوم بإجراءات انتقائية في الفحوص المضادة، حيث يتم الاتصال ببعض الموظفين لتبليغهم بإجراء الفحص رغم قصر مدّة الشواهد الطبية المقدمة. في المقابل، هناك تجاهل لآخرين قدموا شواهد لفترات أطول. كما لفت إلى استخدام تطبيقات مثل “واتساب” لتبليغ المرضى، معتبراً ذلك غير قانوني ولا يليق بالمؤسسات الصحية.

المطالب الموجهة إلى وزارة الصحة

طالب المكتب النقابي وزير الصحة والحماية الاجتماعية بالتدخل العاجل لفتح تحقيق شامل في أداء اللجنة الطبية الإقليمية بمراكش. تضمنت المطالب فحص الملفات الطبية التي استفاد أصحابها من الإعفاءات، التدقيق في طرق تحصيل المداخيل، ومعالجة الشواهد الطبية التي خضعت لإجراءات مضادة بشكل غير متساوٍ. وركز المكتب أيضاً على محاسبة المسؤولين عن أي تمييز أو إدارة غير شفافة.

دعوة الموظفين للتواصل مع المكتب النقابي

دعا المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة كافة الموظفين الذين تعرضوا لسوء المعاملة أو التضييق من اللجنة الطبية الإقليمية للتواصل معه. كما أشار إلى عزمه صياغة تقارير شاملة لرفعها إلى الجهات الرسمية المعنية، مع اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان حقوق الموظفين ومعالجة الملفات بشكل نزيه وعادل.