أزمة القمة: تعرف على تفاصيل الخلافات وأبرز الخيارات المطروحة لحل الأزمة الحالية خطوة بخطوة

الأهلي يهدد بالتصعيد الدولي بسبب أزمة مباراة القمة

أعلنت إدارة النادي الأهلي عن اتخاذ جميع الخيارات المتاحة لرد حقوقه في أزمة مباراة القمة المؤجلة مع نادي الزمالك. ويتعلق الخلاف بعدم استقدام حكام أجانب لإدارة المباراة، وفقًا لرؤية النادي الأحمر. وأعلن الأهلي في بيان رسمي عزمه الدفاع عن حقوقه بشكل مشروع، بما في ذلك اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية والقضاء المدني، لضمان استعادة حقه القانوني في لعب المباراة وفقًا للقوانين الرياضية.

### أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

في خطوة مثيرة للجدل، رفضت إدارة النادي الأهلي خوض مباراة القمة المقررة يوم الثلاثاء 11 مارس، مشددة على أهمية استقدام حكام أجانب لإدارة المباراة. وأكد مسؤولو القلعة الحمراء أن القرارات الصادرة عن رابطة الأندية المصرية لن تُثنيهم عن تصعيد القضية أمام الهيئات الرياضية، مثل المحكمة الرياضية الدولية وحتى القضاء المدني، إذا لزم الأمر.

### الأهلي يقدم تظلمًا للجنة الاستئناف المصرية

مساء أمس، تقدم النادي الأهلي بتظلم رسمي إلى لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم. هدف التظلم واضح: إلغاء قرارات رابطة الأندية المحترفة بخصوص أزمة القمة ومطالبة بإعادة المباراة وفقًا للقواعد القانونية. كما أوضح الأهلي أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز موقفه القانوني من خلال اللجوء إلى اللجنة الأولمبية المصرية، بهدف الدفاع عن حقوقه ضمن الهياكل الرياضية في مصر وخارجها.

### خيارات الأهلي للتصعيد القانوني

أكد مصدر مسؤول بالنادي الأهلي أن الإدارة تعمل على جميع المسارات المتاحة للدفاع عن حقوقها، بما يشمل:

• المحكمة الرياضية الدولية “كاس”.
• اللجوء إلى الهيئات الأولمبية سواء المصرية أو الدولية.
• استخدام المسار القانوني المدني ضد رابطة الأندية المصرية، التي انتهت مدتها فعليًا وفق تأكيد النادي.

وأضاف المصدر أن الأهلي لن يتنازل عن حقه المشروع في إعادة تنظيم مباراة القمة وتعويض ما تعرض له من ضرر.

### طلب الأهلي استقدام حكام أجانب

يعتبر طلب النادي الأهلي استقدام حكام أجانب عنصرًا أساسيًا في أزمة مباراة القمة. الإدارة الحمراء ترى أن ذلك الضمان الوحيد لتحقيق العدالة والنزاهة بين طرفي المباراة، في ظل توترات سابقة أثرت على العلاقة بين الناديين العملاقين. يبدو أن المواجهة القادمة بين الأهلي ورابطة الأندية لن تكون مجرد خلاف رياضي بل ستكون ساحة لصراع قانوني أيضًا.