منظومة جديدة لتنظيم السوق العقارية في مصر لتحسين الاستثمار العقاري.. إليك التفاصيل الكاملة

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تعمل حاليًا على تنفيذ اقتراح جديد يهدف إلى إنشاء هيئة تنظيم السوق العقارية، وهو مقترح يسعى لتطوير القطاع العقاري في مصر بمختلف أبعاده. تهدف الهيئة المقترحة إلى توفير قواعد بيانات متكاملة للعقارات، وإطلاق منصة إلكترونية تنظم المعاملات والتسجيل العقاري، بجانب إنشاء رقم تعريفي موحد للعقارات. ويأتي هذا المشروع في إطار خطط دعم استدامة القطاع العقاري وزيادة فعاليته على المستويين المحلي والدولي.

تنظيم السوق العقارية وأهدافه

تتضمن أهداف إنشاء هيئة تنظيم السوق العقارية ضمان حقوق الدولة والأطراف ذات الصلة بالقطاع، بجانب ضبط معاملات السماسرة وتنظيم مهنتهم من خلال إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة العمل. ويُعد هذا المشروع أحد أولويات الدولة لتنظيم السوق بشكل شامل وإنشاء قواعد واضحة لتداول العقار المصري. كما يسعى إلى رفع الموارد الوطنية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب داخل السوق.

منصة مصر العقارية ودورها

في خطوة متقدمة نحو التحول الرقمي، التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع فريق عمل “منصة مصر العقارية”. تهدف المنصة إلى توفير بيانات دقيقة عن العقار المصري لتسهيل عمليات البيع والشراء محليًا ودوليًا. كما تسعى المنصة إلى تبني التقنيات الحديثة وتطبيق خطط حوكمة واضحة للسوق العقارية، ما يساهم في تحقيق الشفافية وسهولة الوصول إلى المعلومات.

تصدير العقار المصري

أكد وزير الإسكان ضرورة تكثيف الجهود لتصدير العقار المصري للخارج، عبر إنشاء منصة متكاملة لحصر الوحدات العقارية وتصنيفها وفقًا لمتطلبات الأسواق المستهدفة. وأوضح أن تسهيل الإجراءات والسياسات المشجعة للاستثمار الأجنبي هي من بين العناصر الأساسية التي تعزز تصدير العقار وتعطي دفعة للاقتصاد الوطني.

أهمية الاستثمار العالمي في العقارات المصرية

يسعى القطاع العقاري المصري إلى جذب الاستثمار الأجنبي بصورة أكبر من خلال وضع رؤى واضحة وشاملة لتطوير المنتج العقاري. وأشارت وزارة الإسكان إلى أهمية الاستفادة من تجربة منصة مصر العقارية وأمثالها لخلق نظام عقاري مركز. وتمثل هذه الجهود خطوة أساسية نحو تحقيق التوازن الاقتصادي، وضمان حصول المواطنين والشركات على فرص استثمارية آمنة ومجدية.