20 مليون هاتف جديد سنويًا: كيف يؤثر هذا الرقم على سوق الهواتف في مصر؟

أكثر من 20 مليون هاتف محمول جديد تدخل السوق المصرية سنويًا، ما يعكس مكانة مصر كواحدة من أكبر الأسواق الإقليمية للهواتف الذكية. في ظل هذه الأرقام، يعمل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على تنظيم هذا السوق ودعمه بتوجه نحو توطين الصناعة المحلية، حيث تم الإعلان عن قرارات جديدة تهدف إلى تحسين سوق الهواتف المحمولة في البلاد وتسهيل الإجراءات الجمركية.

السوق المصرية تستقطب أكثر من 20 مليون هاتف جديد سنويًا

أكد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التواصل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن السوق المصرية تشهد تدفقًا هائلًا للهواتف المحمولة يصل إلى 20 مليون جهاز جديد كل عام. هذا الرقم يعزز مكانة مصر كأحد أهم الأسواق الإقليمية. ومع الإجراءات المنظمة لجمارك الهواتف، تسعى الدولة إلى تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة عبر تشجيع الصناعة المحلية.

خطوات لتوطين صناعة الهواتف في مصر

الحكومة المصرية أصدرت قرارات تهدف إلى دعم الصناعة المحلية عبر فرض رسوم جمركية على الهواتف المستوردة. الهدف الأساسي من هذه الخطوة، كما أوضح المهندس إبراهيم، هو زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات. حاليًا، تعمل عدة شركات كبرى على تصنيع الهواتف داخل مصر، مع خطط لرفع الإنتاجية إلى أكثر من 10 ملايين هاتف محلي الصنع سنويًا.

منظومة جديدة لحوكمة الهواتف المحمولة

تم إطلاق منظومة جديدة لتنظيم سوق الهواتف المحمولة، والتي تتضمن تسوية الرسوم الجمركية المطلوبة على الهواتف غير المسجلة مسبقًا. المهلة الممنوحة لهذه العملية تنتهي في السابع من أبريل المقبل. يمكن للأفراد الكشف عن الرسوم الجمركية المستحقة وسدادها باستخدام تطبيق “تليفوني”، والذي يوفر طريقة مباشرة وآمنة لإتمام المعاملات.

إعفاء الزوار الأجانب من القيود على الهواتف

في إطار دعم السياحة، أوضح الجهاز القومي أن الزوار الأجانب الذين يزورون مصر لفترة تقل عن 90 يومًا لن تُطبق عليهم قرارات إيقاف الهواتف المحمولة. بالتالي، يستطيع السياح استخدام هواتفهم بأريحية طوال مدة إقامتهم.

هذه الإجراءات تعكس رؤية الدولة في تحقيق توازن بين تنظيم السوق وزيادة الإنتاج المحلي مع تسهيل تجربة المستخدمين داخل السوق المصرية.