منى ذو الفقار: التمويلات متناهية الصغر تصل إلى 100 مليار جنيه لدعم 4.4 مليون عميل بنهاية 2024

تشهد صناعة التمويل متناهي الصغر في مصر نمواً استثنائياً وفقاً لما أعلنته منى ذو الفقار، رئيسة مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. حيث أكدت أن حجم التمويلات المقدمة للعملاء سيصل إلى حوالي 100 مليار جنيه بنهاية عام 2024، مستهدفاً 4.4 مليون عميل في جميع أنحاء الجمهورية. يأتي هذا التطور الكبير في ظل تحديات اقتصادية، وهو ما يعكس الجهود المبذولة لسد الفجوات التمويلية وتعزيز التنمية الشاملة.

التحديات التي تواجه التمويل متناهي الصغر

يشهد القطاع تحديات اقتصادية متزايدة، من أبرزها:

• تغير أسعار السلع والخدمات.
• ارتفاع تكلفة التمويل.

ورغم ذلك، استمرت جهات التمويل المختلفة في تلبية احتياجات العملاء بدعم من الضوابط التنظيمية والتشريعية المتطورة واعتماد نظم الدفع الإلكتروني، مما ساهم في تعزيز كفاءة الخدمات.

منى ذو الفقار: 100 مليار جنيه تمويل متناهي الصغر بنهاية 2024

أوضحت منى ذو الفقار أن المؤسسات والجمعيات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر قدمت تمويلات ضخمة، حيث:

1. دعمت الجمعيات والمؤسسات الأهلية حوالي 1.7 مليون عميل بقيمة 21.7 مليار جنيه.
2. قدمت شركات التمويل خدماتها لـ1.9 مليون عميل بما يعادل 41.5 مليار جنيه.
3. ساهم القطاع المصرفي بتمويلات مباشرة بقيمة 36.7 مليار جنيه لفائدة 727 ألف عميل.

وهو ما يعكس تكامل الجهود بين الجهات المختلفة لخدمة الفئات المستهدفة.

منتجات جديدة وموسعة للتمويل متناهي الصغر

شهد القطاع توسعاً في تقديم منتجات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث وصل عدد الجهات المقدمة لهذا النوع من التمويلات إلى 10 مؤسسات تضم شركات مثل “تساهيل”، “أمان”، “فوري”، و”بلتون”. قدمت هذه الجهات تمويلات بقيمة 17.2 مليار جنيه لما يقرب من 19.3 ألف عميل بنهاية 2024.

رؤية مستقبلية للتمويل متناهي الصغر

أشادت منى ذو الفقار بالنجاحات التي حققها قطاع التمويل متناهي الصغر في مواجهة الأزمات مثل معدلات التضخم المتزايدة. كما أعربت عن تطلعها إلى تعزيز الشمول المالي والوصول إلى كل مواطن يحتاج إلى التمويل لدعم التنمية الاجتماعية الشاملة، ومكافحة الفقر، وسد احتياجات السوق المتنامية من الخدمات التمويلية المبتكرة.