الحكومة توافق على استثمارات جديدة بقيمة 141.22 مليار جنيه لدعم الاقتصاد والتنمية المستدامة

أعلنت الحكومة المصرية عن قبول استثمارات جديدة بقيمة 141.222 مليار جنيه، وهو ما يعادل 2.8 مليار دولار أمريكي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد ودعم الموازنة العامة. تضمنت هذه الاستثمارات 427 طلبًا استثماريًا من المؤسسات المالية. كما كشف تقرير البنك المركزي المصري عن تنسيق بين البنك ووزارة المالية لبيع أذون خزانة لأجلين 182 و364 يومًا من أجل تدبير الفجوة التمويلية.

طرح أذون خزانة لدعم الاقتصاد

تسعى وزارة المالية لتعزيز الاقتصاد عبر طرح أذون خزانة أجلي 182 و364 يومًا بقيمة إجمالية تصل إلى 100 مليار جنيه. وتم تقسيم هذه القيمة بالتساوي بين الأجلين، مع تسجيل استثمارات غير مباشرة بلغت 60.6 مليار جنيه للأجل 364 يومًا من خلال 162 طلبًا استثماريًا.

بينما بلغت الاستثمارات للأجل 182 يومًا نحو 80.622 مليار جنيه، وسجلت 265 طلبًا مستثمرًا. كان متوسط العائد على الأجل الأول 24.533%، في حين وصل متوسط العائد للأجل الثاني إلى 26.16%، مما يعكس تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة.

تفاصيل أسعار الفائدة على الاستثمارات

كشفت وزارة المالية عن أسعار الفائدة المتعلقة بالأذون المطروحة. بلغت الفائدة لأجل 364 يومًا أقل سعر 24% وأعلى سعر 24.97%، بينما تراوحت أسعار الفائدة لأجل 182 يومًا بين 25.751% كحد أدنى ووصلت إلى 26.481% كحد أقصى. هذا التنوع يعزز من قدرة الحكومة على جذب المستثمرين وفقًا لآجال مختلفة.

دار طباعة النقد المصرية تستعرض خبراتها

استقبل البنك المركزي المصري وفدًا من البنك المركزي لدول غرب إفريقيا بهدف التعرف على دار طباعة النقد الحديثة بالعاصمة الإدارية الجديدة. تشمل الدار أحدث التقنيات في مجال الطباعة على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، مما يُسهم في تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات.

واطلع الوفد الإفريقي على مراحل الإنتاج المختلفة، بدءًا من التصميم وصولًا إلى عملية التسليم النهائية، بالإضافة إلى الأنظمة المتطورة المستخدمة في تأمين النقود ضد أي عمليات تزوير، وهو ما يعكس مكانة مصر الريادية.

تعزيز العلاقات الإفريقية في مجالات النقد

تأتي زيارة البنك المركزي لدول غرب إفريقيا لدار الطباعة المصرية في إطار مشاركة مصر خبراتها مع الدول الإفريقية. وتُعدّ الدار الجديدة صرحًا عالميًا في طباعة النقد باستخدام تقنيات مبتكرة تضيف قيمة للسوقين المحلي والإقليمي. الجدير بالذكر أنها الزيارة الثانية خلال أقل من عامين، ما يعكس أهمية التجربة المصرية في دعم عمليات الطباعة النقدية وتحقيق التكامل الإفريقي.