رئيس الدولة يؤكد أهمية احترام القانون في جميع المصارف واتخاذ إجراءات صارمة ضد التجاوزات

أكد الرئيس قيس سعيد خلال اجتماع عُقد يوم الجمعة الماضي مع محافظ البنك المركزي التونسي أهمية تطبيق القانون على جميع المصارف، والتصدي للتجاوزات بكل حزم. شدد سعيد على أن قانون الدولة يجب أن يكون سارياً على الجميع، مع ضرورة تعزيز دور لجنة التحاليل المالية لضمان تحقيق النتائج المرجوّة، خاصة فيما يتعلق بمكافحة التمويلات غير القانونية، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

قيس سعيد يؤكد ضرورة فرض احترام القانون على المصارف

شدد الرئيس قيس سعيد على أهمية تطبيق القوانين على جميع المصارف دون استثناء لضمان عدالة المعاملات المالية والشفافية في القطاع المصرفي. وأشار إلى أن ما يحصل اليوم من تجاوزات غير مقبول ويتطلب إجراءات صارمة، خاصة مع الزيادة غير المبررة في أصل الديون رغم الانخفاض في نسب الفائدة.

القانون المتعلق بالبنك المركزي محور حديث الرئيس

خلال الاجتماع، تطرق الرئيس إلى أهمية مراجعة القانون المتعلق بالبنك المركزي التونسي ليكون أكثر فعالية في مواجهة التحديات المالية. ودعا إلى تبنّي استراتيجيات تدعم الاقتصاد الوطني وتحد من الأزمات، مشيداً بالسياسات الوطنية التي حافظت على نسبة تضخم بلغت 5.7%، مؤكداً أن النسبة كانت من الممكن أن تكون أعلى لولا هذه السياسات.

دور لجنة التحاليل المالية في مكافحة التجاوزات

أوصى الرئيس بضرورة تفعيل دور لجنة التحاليل المالية بشكل أكبر لمكافحة التمويلات المشبوهة والخارجة عن نطاق القوانين. وأبدى استياءه من النتائج غير الكافية التي حققتها اللجنة حتى الآن، مطالباً بتشديد الإجراءات لضمان الشفافية ومواجهة الفساد المالي بكل أشكاله.

أهمية تطبيق قانون الدولة لتعزيز الاقتصاد التونسي

دعا رئيس الجمهورية إلى أن يكون القانون نافذاً على الجميع دون استثناء، مؤكداً أن احترام القانون أمر أساسي لتحقيق العدالة ودعم الاقتصاد التونسي. وأشار إلى أن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق المؤسسات المالية لتحقيق الأهداف المنشودة والمساهمة في استقرار الأوضاع الاقتصادية.

الاجتماع يأتي في إطار السعي نحو تحقيق رؤية تُعزز من الشفافية في التعاملات المالية، وتُرسخ دور البنك المركزي في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.