“خلافات جديدة ليبية” .. هل سيتولى خالد المشرى منصب رئاسة المجلس الأعلي في الدولة من جديد 2024

شهدت الساحة السياسية الليبية مواجهة بين خالد المشري، الذي يسعى للعودة إلى المشهد السياسي من خلال تعزيز موقعه، ومحمد تكالة، الذي يهدف لتثبيت نفسه في المنصب، وقد عقد المجلس الأعلى للدولة الليبي جلسة عامة لانتخاب الرئيس الدوري للفترة النيابية القادمة، بحضور 139 عضواً، وبدأت الجلسة بتصويت لثلاثة مرشحين هم: تكالة، المشري، ورئيس اللجنة القانونية بالمجلس عادل كرموس، وقد أسفرت الجولة النهائية عن مواجهة حاسمة بين المشري وتكالة، حيث تنافست الأسماء على التأثير والسيطرة في المرحلة القادمة من السياسة الليبية.

فوز البشري على تكالة بفرق صوت واحد فقط

بعد إعلان نتائج الجولة الثانية والنهائية لانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، والتي أسفرت عن فوز خالد المشري بفارق صوت واحد، نشبت خلافات بين النواب حول ورقة ملغاة تحمل اسم تكالة على ظهرها، وحصل المشري على 69 صوتًا، بينما حصل تكالة على 68 صوتًا، وتدور النقاشات حول ما إذا كان يجب احتساب الورقة الملغاة لصالح تكالة، مما سيؤدي إلى تعادل الأصوات وإجراء جولة ثانية، أو إذا كان المشري هو الفائز بناءً على الفارق القائم، لذا، برز طرف ثالث يطالب بإحالة الورقة إلى الإدارة القانونية للنظر في الأمر واتخاذ القرار النهائي بشأنها.

خالد المشري مُعلقًا على نتيجة الانتخابات

أعلن خالد المشري في مؤتمر صحفي عقده بعد جلسة الانتخابات، أنه يعتبر نفسه “الرئيس الفعلي والشرعي للمجلس الأعلى للدولة”، وأكد المشري أنه سيستمر في ممارسة مهامه بناءً على هذا الأساس، متمسكاً برئاسته للمجلس حتى انتهاء مدة ولايته، وموضحاً أنه لن يسلم الرئاسة إلا بعد إجراء الانتخابات المقبلة بعد عام، وبخصوص الورقة الملغاة، اعتبر المشري أنها “علامة تمييز واضحة” وأنها تتعارض مع اللائحة الداخلية للمجلس، وأشار إلى أن مراقب تكالة قد وافق أثناء عملية الفرز على رفض الورقة، لكنه تراجع لاحقاً بعدما اتضح أن الفارق بين الأصوات هو صوت واحد فقط، وأكد المشري أن “المحكمة العليا غير معنية بالفصل في انتخابات هيئة رئاسة المجلس”.