موعد صرف مرتبات مايو 2025 للقطاع الحكومي وفق جدول وزارة المالية

في إعلان رسمي صادر عن وزارة المالية المصرية، تم الكشف عن الجدول الزمني لصرف مرتبات شهر مايو 2025 للعاملين بالوزارات والهيئات الحكومية. يأتي هذا البيان كجزء من حزمة الإجراءات الاجتماعية الجديدة التي تتضمن زيادات في الرواتب والمعاشات، بهدف تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 للوزارات والهيئات الحكومية

أفادت وزارة المالية بأن صرف مرتبات العاملين للقطاع الحكومي لشهر مايو 2025 سيبدأ يوم الثلاثاء 22 مايو، عبر البنوك وفروع البريد المصري المنتشرة بجميع أنحاء البلاد، لتخفيف الازدحام وتيسير إجراءات الصرف. من ناحية أخرى، ستُخصص أيام 8 مايو و11 مايو و12 مايو لصرف المتأخرات والمستحقات المالية، وفقًا للبيان الصادر عن الوزارة. تسعى الدولة من خلال هذا التنظيم إلى تحسين سرعة ودقة عمليات الصرف بالاعتماد على تقنيات الصرف الإلكتروني الحديثة.

صرف مرتبات شهر مايو 2025 عبر ماكينات الصراف الآلي

أكد الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن جميع المرتبات والمستحقات ستُتاح عبر ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، مما يسهل على العاملين سحب مستحقاتهم في المواعيد المحددة. يأتي ذلك ضمن جهود الدولة لتطبيق الأنظمة المالية الإلكترونية التي توفر دقة وسهولة في الأداء المالي. وقد أشارت الوزارة إلى أن هذا النظام يضمن تقليل الأخطاء وتلبية احتياجات الموظفين في أوقات قياسية.

الزيادات الجديدة على الرواتب والحد الأدنى للأجور

تضمنت الحزمة الجديدة التي أعلنت عنها وزارة المالية زيادة الحد الأدنى للأجور، ليبدأ من 7,000 جنيه شهريًا اعتبارًا من العام المالي الجديد. كما شهدت الرواتب زيادات مختلفة حسب الدرجة الوظيفية، وتفصيلها كالتالي:

الدرجة الوظيفية الراتب بعد الزيادة (بالجنيه)
الممتازة 12,200
العالية 10,200
مدير عام 9,200
الأولى 8,200
الثانية 8,000
الثالثة 7,500
الرابعة 7,000
الخامسة 6,500
السادسة 6,000

الزيادة المرتقبة في المعاشات 2025

ضمن إطار الحزمة الاجتماعية، تشمل القرارات زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو 2025. تستهدف هذه الخطوة دعم الفئات الأكثر احتياجًا من أصحاب المعاشات وكبار السن لمجابهة غلاء المعيشة. تسعى الدولة من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز الأمان المالي وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين.

بهذه القرارات الإيجابية، تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن اقتصادي يضمن الرفاهية للمواطنين وتحسين جودة حياتهم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.