صناع السيارات يشيدون بمناخ الاستثمار في مصر ويطالبون بتوسيع الحوافز الحكومية

تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز الاستثمارات بقطاع الصناعة، لاسيما في صناعة السيارات، من خلال عدة خطوات استراتيجية تستهدف توطين الصناعة وتعزيز جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والأجانب. وتعد تركيا من أبرز الشركاء التجاريين لمصر، حيث تجاوز حجم استثماراتها 2.5 مليار دولار، مع توقعات بزيادتها في ظل تحسن بيئة الأعمال والفرص الواعدة التي توفرها مصر.

أهمية الاستثمار في صناعة السيارات في مصر

يشهد مناخ الاستثمار الصناعي في مصر تحسنًا كبيرًا، وخاصة في قطاع السيارات الذي يمثل ركيزة أساسية لتطوير الاقتصاد الوطني. وتشير الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات إلى التزام الدولة بتعزيز التصنيع المحلي وربطه بالأسواق الإقليمية والعالمية، مما يعزز من فرص النمو الصناعي. ولجذب المزيد من المستثمرين، تعمل الحكومة على تقديم حوافز جمركية وضريبية تُسهم في تقليص التكاليف وجعل السوق المصري مركزًا إقليميًا للصناعة.

كما أكد علاء سبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن توفير حوافز ضريبية واضحة وسرعة الإجراءات الجمركية يزيد من ثقة المستثمرين في السوق المصري. ومن جانبها، تعتبر المناطق الصناعية ضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من العوامل الجاذبة للاستثمارات، نظرًا لقربها من الموانئ وتكاملها مع منظومة النقل، مما يُحسن اللوجستيات ويعزز القدرة التنافسية.

الفرص الاستثمارية في قطاع السيارات بمصر

تُعد مصر وجهة استثمارية مميزة، خاصةً لمحافظات الصعيد التي تمتلك موارد بشرية وبنية تحتية ملائمة لاستقبال المشروعات الكبرى. كما صرح خالد أبو الوفا بأن تعزيز الشراكات مع الشركات العالمية في جنوب مصر يمكن أن يحقق العدالة التنموية ويساهم بإعادة توزيع الاستثمار بين المحافظات. بجانب ذلك، يمثل توطين صناعة السيارات الكهربائية والبطاريات مستقبلًا واعدًا لمصر، بفضل التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، وإطلاق مشروعات تصنيع المكونات محليًا.

ولتعزيز الإنتاج المحلي، دعا هشام العيسوي إلى تسهيل عمليات تسجيل العلامات التجارية العالمية وتشجيع اتفاقات التصنيع المشترك. مثل هذه المبادرات ترفع من جودة المنتج المحلي وتزيد من قدرته التنافسية في الأسواق العالمية، مما يتيح فرصًا جديدة للتصدير ويحقق التنمية المستدامة.

التسهيلات لجذب المستثمرين الأجانب

من خلال إصلاح التشريعات والعمل على توفير بيئة اقتصادية مستقرة، تسعى الحكومة لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب إلى قطاعات الصناعة الرئيسية. وأكد كمال الدسوقي أهمية تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية وتوفير حوافز محددة زمنيًا، داعيًا إلى تعزيز تعميق المكون المحلي للمنتجات وربط هذه الجهود بمنظومة الحوافز الحكومية.

تعمل الحكومة أيضًا على إنشاء منظومة شاملة لتوطين صناعة السيارات تشمل قواعد بيانات لموردي ومصنعي المكونات محليًا، لضمان التوزيع العادل للمزايا الاستثمارية. ويأتي هذا التوجه ضمن استراتيجيات تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وتوطيد شراكات مصر مع مستثمرين مثل الأتراك، الذين عبروا عن اهتمامهم بتوسيع استثماراتهم في السوق المصري.

في النهاية، تعكس هذه الإصلاحات رؤية مصر للتحول إلى مركز إقليمي للصناعة، مع تهيئة بيئة استثمارية منافسة تفتح المجال أمام تحقيق عوائد استثمارية كبيرة للمستثمرين المحليين والأجانب.