الرقابة المالية تنظم محاضرة بجامعة الإسكندرية لتعزيز الوعي الاقتصادي والسياسي

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية محاضرة توعوية تستهدف تعزيز الوعي حول الأنشطة المالية غير المصرفية، واستعرضت المحاضرة الدور المحوري للهيئة في تنظيم السوق المالية وضمان حماية حقوق المستثمرين، كما قدمت جهات متخصصة رؤى استراتيجية لتوفير أدوات رقابية فعالة تقلل المخاطر وتزيد الشفافية لمتعاملي السوق المالي.

دور الرقابة المالية في توعية الطلاب في الجامعات

تلعب الهيئة العامة للرقابة المالية دورًا هامًا في تعزيز الوعي المالي بين طلاب الجامعات المصرية، حيث نظمت الهيئة محاضرات شملت موضوعات هامة مثل الأنشطة المالية غير المصرفية وحقوق المستثمرين، وشهدت محاضرة جامعة الإسكندرية مشاركة فعّالة من أكثر من 140 طالبًا وطالبة يمثلون قسمي الاقتصاد والعلوم السياسية، وتأتي هذه اللقاءات ضمن خطة استراتيجية من الهيئة تهدف إلى تمكين الشباب من اتخاذ قرارات مالية رشيدة تلبي متطلبات سوق العمل؛ مما يعزز من ثقافتهم ويزيد من وعيهم بالفرص الاستثمارية المتاحة.

أهداف تعزيز الوعي المالي بين الشباب

تهدف محاضرات الهيئة العامة للرقابة المالية إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية تخدم الشباب وتساعدهم في تطوير مهاراتهم المالية، ومن بين تلك الأهداف: تقديم التوعية اللازمة حول الأنشطة المالية غير المصرفية، دعم الشمول المالي لمساعدة الأفراد على المشاركة الاقتصادية الفعّالة، نشر الثقافة المالية لضمان اتخاذ قرارات استثمارية حكيمة، بالإضافة إلى رفع معدلات ثقة الشباب في الأنظمة المالية وأدوات الاستثمار المتاحة، ويتم كل هذا في إطار السعي الحكومي لتعزيز التنمية المستدامة على جميع الأصعدة.

كيفية تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية

تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية إلى تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية بحلول مبتكرة تسهم في تقليل المخاطر وتعزيز الاستقرار المالي، وتشمل هذه الجهود تقديم أدوات رقابية مبتكرة تعمل على ضمان حقوق المستثمرين وأطراف السوق، وتطوير قوانين وتشريعات متطورة تحفز الاستثمارات وتحمي الاستثمارات الأجنبية والمحلية، بالإضافة إلى زيادة التعاون مع الكليات والجامعات من خلال تنظيم ندوات وورش تدريبية لتمكين الطلاب من فَهم الآليات المالية؛ مما يسهم في النهوض بالسوق المالي المصري وزيادة كفاءته.

في ختام المحاضرة التي أقيمت بجامعة الإسكندرية، تم التأكيد على أهمية الدور التكاملي بين الجهات الأكاديمية والرقابية لإعداد أجيال جديدة تمتلك المهارات والمعرفة المالية المطلوبة للمساهمة بفعالية في الاقتصاد الوطني، وتجسدت الاستفادة العملية للطلاب من خلال التعرف على أحدث الابتكارات والتشريعات المالية في السوق المصري، مما يشكل نقطة انطلاق نحو مستقبل مالي أكثر استدامة ونموًا.