وزير المالية: الإيرادات الضريبية تحقق أعلى زيادة بنسبة 38% منذ 2005

أكد وزير المالية المصري أحمد كجوك أن الحكومة تبنت سياسات مالية طموحة تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي وتقليص المديونية الحكومية مع توسيع مشاركة القطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، موضحًا أن هناك سلسلة من الإصلاحات المالية تشمل تسهيلات ضريبية وجمركية طموحة لتحفيز الاستثمار وخلق بيئة اقتصادية داعمة للنمو المستدام، حيث حققت الإيرادات الضريبية أعلى زيادة منذ عام 2005 بنسبة 38% خلال الأشهر العشرة الماضية.

الإيرادات الضريبية في مصر تحقق أعلى معدل نمو

حققت مصر نموًا غير مسبوق في الإيرادات الضريبية بنسبة 38% وهي الأعلى منذ عام 2005، ويعزى هذا النمو إلى سلسلة الإجراءات التي قامت بها الحكومة لتوسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الثقة بين القطاع العام ومجتمع الأعمال، بدون فرض أعباء جديدة على المواطنين، تسعى وزارة المالية إلى تحسين الإجراءات الضريبية وتبسيطها لجذب مزيد من الاستثمارات وتحفيز الاقتصاد الإنتاجي، حيث يرتكز هذا النهج على تشجيع الاستثمار عبر تخفيض تكاليف الإنتاج وتعزيز النشاط التجاري.

القطاع الخاص شريك أساسي للنمو الاقتصادي

يلعب القطاع الخاص دورًا أكبر في الاقتصاد المصري، حيث وصلت مساهماته إلى 60% من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوي بلغ 80%، هذه الطفرة جاءت نتيجة السياسات الاقتصادية الجديدة التي وفرت حزمًا تحفيزية لدعم الأنشطة الصناعية، التصديرية، والسياحية بمخصصات بلغت 78 مليار جنيه، مما يعزز قدرة القطاع الخاص على توسيع أعماله والمساهمة في خلق فرص عمل جديدة وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري إلى جانب تحسين استخدام الموارد المتاحة.

تدابير خفض الدين وأدوات مالية مبتكرة

تعمل الحكومة المصرية على تقليص الدين العام عبر أدوات مالية جديدة تهدف إلى تحسين إدارة الموارد وتخفيف الضغوط المالية على الدولة، حيث أكد وزير المالية أن حجم الدين الخارجي للموازنة العامة تراجع بقيمة 3 مليارات دولار خلال العام الماضي، وتستهدف الوزارة مزيدًا من الانخفاض بين مليار إلى ملياري دولار خلال العام المالي الحالي، كما تدرس الحكومة طرح صكوك محلية وسندات جديدة موجهة للمصريين بالخارج لتعزيز الشراكة بين المواطنين داخل وخارج مصر وزيادة الموارد المالية للدولة

تعتبر هذه الإصلاحات إشارات واضحة على سعي مصر لخلق بيئة استثمارية تنافسية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، حيث تمثل السياسات المالية الفعالة وتوسيع مساهمة القطاع الخاص مفتاحًا رئيسيًا لدفع الاقتصاد نحو آفاق أوسع من التطور والازدهار.