نظام “اشترِ الآن وادفع لاحقًا” يكتسب شهرة واسعة وسط تضخم الاقتصاد الأمريكي

يشهد نظام “اشترِ الآن وادفع لاحقًا” توجهًا متزايدًا في الولايات المتحدة، حيث يعاني المستهلكون من ارتفاع تكاليف المعيشة وضغوط التضخم، إذ يُعد هذا النظام خيارًا جذابًا لتوفير التمويل اللازم لاحتياجاتهم اليومية دون فوائد أو شروط معقدة، مما يجعله وسيلة لتخفيف الأعباء المالية على العديد من الأسر الأمريكية، ومع ذلك، يرى الخبراء ضرورة التوازن بين استخدام هذه الخدمات وإدارة المخاطر المرتبطة بها لتجنب الوقوع في فخ الديون.

كيف يعمل نظام “اشترِ الآن وادفع لاحقًا”؟

يُعتمد نظام “اشترِ الآن وادفع لاحقًا” على تقسيم قيمة المشتريات إلى دفعات صغيرة تُسدد على فترات، ويُقدم هذا النظام عادة من خلال منصات إلكترونية أو تطبيقات مالية، مما يُتيح للمستهلكين مرونة في تسديد المدفوعات الشهرية. إحدى أبرز الميزات هي خلو النظام من الفوائد في معظم الحالات، مما يجعله خيارًا بديلاً عن بطاقات الائتمان التي تفرض فوائد عالية.

من الناحية العملية، يُستخدم هذا النظام لشراء مختلف السلع والخدمات، بما في ذلك البقالة، الأجهزة الإلكترونية وحتى حجز الفنادق. بالنسبة للمستهلكين الذين يعانون من أعباء مالية، يُعد النظام حلاً سريعًا ومرنًا يُمكِّنهم من الاستفادة من العروض والخصومات بصورة فورية دون الحاجة لامتلاك المبلغ كاملاً عند الشراء.

ارتفاع شعبية النظام وسط الأزمات الاقتصادية

وفقًا للإحصائيات، يستخدم حوالي 55% من الأمريكيين خدمات “اشترِ الآن وادفع لاحقًا”، وارتفعت نسبة الذين يعتمدون عليها لتغطية حاجاتهم الأساسية مثل البقالة من 14% في العام السابق إلى 25%. يعود التوسع السريع في استخدام هذه الخدمات إلى الضغوط الاقتصادية المتزايدة، حيث أصبح المستهلكون يبحثون عن سُبل لتخفيف أثر التضخم وتكاليف المعيشة المرتفعة.

لكن الأرقام تُظهر تحذيرات هامة؛ إذ إن 41% من المستخدمين تأخروا في سداد دفعاتهم، ما يفتح المجال أمام رسوم مالية إضافية ويضعف تصنيفهم الائتماني. علاوةً على ذلك، استخدام هذه المنصات لشراء سلع استهلاكية لا يُسهم في بناء تاريخ ائتماني إيجابي بشكل عام مقارنة باستخدام بطاقات ائتمان تقليدية.

التحديات والمخاطر المحتملة مع نظام الدفع المؤجل

رغم فوائده، يحمل نظام “اشترِ الآن وادفع لاحقًا” بعض الأخطار، خصوصًا للأسر ذات الدخل المحدود التي قد تنجذب للاستهلاك الزائد دون حساب إمكانيات السداد. ضعف القدرة على الوفاء بالدفعات قد يؤدي إلى تراكم الديون وزيادة الأعباء المالية خلال فترات قصيرة، بل وحتى إلى مشكلات قانونية في حال تعثر الدفع بشكل مستمر.

أحد الآثار الأخرى هو انعدام الحماية الائتمانية؛ حيث إن هذا النظام لا يمنح أهمية للتاريخ الائتماني الشخصي، مما يعني أنه لا يساهم في تحسين التصنيف الائتماني للمستهلك. بالإضافة إلى ذلك، تقارير حديثة تُظهر تأثر ثقة المستهلكين سلبًا بالأوضاع الاقتصادية، مما يزيد من خطورة الاعتماد الكامل على هذه الخدمة كحل طويل الأجل للأزمات المالية.

في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، يجب على المستهلكين توخي الحذر عند استخدام نظام “اشترِ الآن وادفع لاحقًا”، حيث تُعد المرونة الممنوحة ميزة حقيقية، لكنها قد تتحول إلى عبء إذا لم يتم إدارتها بعناية ووعي مالي مستدام.