ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 72.4% في قفزة تاريخية جديدة

تحويلات المصريين بالخارج تشهد قفزة تاريخية
تحقق تحويلات المصريين العاملين بالخارج في عام 2024/2025 معدل نمو غير مسبوق، حيث سجلت زيادة بلغت 72.4% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. هذه القفزة التاريخية جاءت بعد تطبيق مجموعة من الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024، مما ساهم في تعزيز الثقة بحركة تحويل الأموال، إذ بلغت قيمة هذه التحويلات حوالي 32.6 مليار دولار.

نمو تحويلات المصريين بالخارج خلال عام 2025

حققت تحويلات العاملين بالخارج في فبراير 2025 زيادة ملحوظة للشهر الثاني عشر على التوالي، حيث وصلت إلى 3.0 مليارات دولار مقابل 1.3 مليار دولار فقط في فبراير 2024. هذا النمو التاريخي يعود إلى المبادرات التحفيزية التي شجعت العمالة المصرية بالخارج على تحويل أموالها من خلال القنوات الرسمية، حيث ساهم تحسين السياسات النقدية ورفع معدلات العائد على الادخار في دعم التدفقات المالية.

المحللون يرون أن هذا النمو يعكس ثقة المغتربين في كفاءة النظام المصرفي المصري، بالإضافة إلى تحسن أسعار الصرف، ما ساعد في ارتفاع قيمة الأموال المحولة بالدولار مقارنة بالجنيه المصري.

العوامل المؤثرة في زيادة تحويلات المصريين بالخارج

عدة عوامل رئيسية ساهمت في تحقيق هذا النمو التاريخي، ويأتي في مقدمتها:

• تسهيل إجراءات التحويلات المالية عبر البنوك الوطنية وتوفير خدمات تحويل سريعة وآمنة.
• ارتفاع العوائد على شهادات الادخار التي تقدمها البنوك المصرية بالدولار والجنيه المصري.
• استقرار السياسات النقدية وتحسن بيئة الاستثمار الداخلي، مما عزز الثقة لدى المغتربين.
• زيادة العملة الصعبة داخل البلاد نتيجة لتزايد تحويلات المصريين.

أيضًا، يعود هذا النمو الكبير إلى تحفيز الاقتصاد القومي من خلال إطلاق برامج تنموية واعتماد التكنولوجيات البنكية الحديثة، مما جعل التحويلات أسرع وأكثر مرونة.

محفزات إضافية لتحويلات المغتربين

كجزء من سلسلة الإصلاحات الداعمة للاقتصاد، قامت الحكومة المصرية بإدخال تسهيلات جديدة شكّلت عاملًا إيجابيًا لنمو تحويلات العاملين بالخارج:

هذا النجاح يبعث على التفاؤل بمستقبل اقتصادي أفضل ويعزز خطط التنمية، كما يعكس مدى تفاعل المصريين بالخارج مع السياسات الاقتصادية الوطنية بما يخدم المواطن والاقتصاد.

باختصار، النمو غير المسبوق لتحويلات المصريين بالخارج يؤكد مدى كفاءة السياسات الاقتصادية وأثر الإجراءات الإصلاحية المتبعة خلال الفترة الماضية، مع وجود آفاق مستقبلية واعدة لزيادة التحويلات.