التضخم يدفع الأسر اليابانية لتغيير خططها المالية مع تباطؤ نمو الودائع

تشهد الأسر اليابانية تغييرًا ملحوظًا في استراتيجياتها المالية مع استمرار معدلات التضخم المرتفعة للعام الثالث على التوالي، مما يدفعها لإعادة التفكير في كيفية إدارة مدخراتها واستثماراتها. وأظهرت بيانات بنك اليابان تباطؤًا كبيرًا في نمو الودائع المصرفية، مما يعكس التحول في سلوك المدخرين الذين باتوا يبحثون عن طرق أكثر فاعلية لمواجهة التحديات الناتجة عن تغير الظروف الاقتصادية.

التضخم يغير توجهات الأسر اليابانية

لطالما اعتادت الأسر اليابانية على الاحتفاظ بأموالها نقدًا أو في حسابات بنكية منخفضة العوائد، مستفيدة من مناخ الانكماش الاقتصادي الذي هيمن لفترات طويلة. ولكن مع ارتفاع التضخم فوق المستهدف الأساسي لبنك اليابان بنسبة 2%، بدأت العائلات تشعر بالخسائر الحقيقية في قيمة مدخراتها. تقرير بلومبيرج أشار إلى هذا التغير في السلوك المالي للأسر، حيث زادت الاستثمارات في صناديق الاستثمار المشترك بنسبة 27.4% بنهاية العام الماضي مقارنة بالسنة السابقة. ويعتبر هذا التوجه نحو الأصول ذات المخاطر حتميًا للتغلب على انخفاض العوائد الحقيقية للودائع.

معدلات الفائدة في مواجهة التضخم

على الرغم من أن البنوك اليابانية بدأت في رفع معدلات الفائدة على الودائع بعد فترة طويلة من الفوائد السلبية، إلا أن هذه المعدلات لا تزال غير كافية لمجاراة المعدلات السنوية للتضخم. وبلغت الفائدة 0.182% فقط في أبريل الماضي بينما كان معدل التضخم 3.6% لشهر مارس. ووفقًا لبيانات البنك المركزي، تعتبر هذه الفجوة بين العائد الاسمي والعائد الحقيقي تحديًا كبيرًا للأسر التي باتت تعاني جراء ارتفاع تكلفة المعيشة وتراجع القوة الشرائية لمدخراتها. كما أن السياسات النقدية لبنك اليابان ما زالت تتسم بالحذر مع الإبقاء على عدم تغيير الفائدة الرئيسية بسبب المخاطر الاقتصادية العالمية وتوترات التجارة.

التوترات التجارية وتأثيرها على الاقتصاد الياباني

الاقتصاد الياباني لم يكن بمنأى عن تأثير التوترات التجارية بين الولايات المتحدة ودول أخرى. فالرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات اليابانية، خاصة السيارات وقطع الغيار، تسببت في تراجع كبير في معنويات القطاع الاقتصادي، وفقًا لبيانات رسمية. وأشارت تقارير حكومية إلى أن التعافي الاقتصادي بات هشًا مع انخفاض معنويات العاملين في قطاع الخدمات خلال أبريل. ومن المتوقع أن تستمر حالة الركود الاقتصادي مع استمرار هذه السياسات. هذا المشهد المتأزم دفع الأسر اليابانية لتقييم الخيارات المالية بجدية أكبر، حيث يواجه الاقتصاد المحلي تحديات إضافية مرتبطة بالتضخم والضبابية الاقتصادية العالمية.

في ظل هذه التحديات، يبدو أن التركيز على تنويع الاستثمارات والابتعاد عن الاعتماد على الودائع المصرفية المنخفضة العوائد أصبح ضرورة لمعظم الأسر اليابانية. الاحتفاظ بالسيولة لم يعد الخيار الآمن بسبب ارتفاع الأسعار المستمر، مما يجعل الاستثمار في الأصول القائمة على المخاطر خيارًا أفضل في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.