الصندوق السيادي النرويجي يسحب استثماراته من شركة إسرائيلية لنشاطها بالضفة الغربية

سحب الصندوق السيادي النرويجي، وهو الأكبر عالميًا، استثماراته من شركة “باز” الإسرائيلية لتوزيع الوقود والطاقة، في خطوة تعتبر الثانية من نوعها ضد شركات إسرائيلية مرتبطة بأنشطة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. أكد الصندوق أن القرار يأتي تطبيقًا لمعايير الحوكمة الأخلاقية، ودعمًا لقرارات الأمم المتحدة حول عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

الصندوق السيادي النرويجي ودوره في دعم الحوكمة الأخلاقية

يعتمد الصندوق السيادي النرويجي على معايير صارمة تدعم الحوكمة الأخلاقية والاجتماعية، حيث يمتلك الصندوق نحو 1.5% من أسهم 9000 شركة حول العالم. يتابع مجلس الأخلاقيات العمليات الاستثمارية لتقييم مدى توافقها مع المعايير الدولية، وقد توصّل المجلس في حالة شركة “باز” إلى أن الأخيرة تعمل على “إدامة المستوطنات” الإسرائيلية في الضفة الغربية عبر تشغيل بنيتها التحية لتزويدها بالوقود.

يُشرف البرلمان النرويجي على آلية عمل الصندوق لضمان استمرارية الالتزام بالمعايير الاستراتيجية والأخلاقية، وهو ما قاد، أيضًا، في ديسمبر الماضي إلى بيع استثماراته في شركة “بيزك” للاتصالات الإسرائيلية، نتيجة لأنشطتها المشابهة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يُبرز إرادة الصندوق المستمرة لتوجيه استثماراته نحو الأهداف المستدامة قانونيًا وأخلاقيًا.

انسحاب الصندوق وتأثيره على الشركات الإسرائيلية

يمثّل انسحاب الصندوق النرويجي من الشركات الإسرائيلية إشارة واضحة على تزايد التحديات التي تواجهها تلك الشركات على الساحة الدولية، خصوصًا في ظل ارتباطها بممارسات ضد القانون الدولي. وفقًا لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، تسعى لجنة الأخلاقيات إلى مراجعة دقيقة لكل الشركات العاملة في المناطق ذات النزاعات السياسية. خلال مراجعتها الأخيرة، أشارت اللجنة إلى 65 شركة تعمل في قطاعات مثل الطاقة، السياحة، والبنية التحتية. وقد أوصت بسحب الاستثمارات تحديدًا من شركتي “باز” و”بيزك” دون الإشارة إلى توسعات جديدة في قرارات مشابهة قريبًا.

يؤكد القرار أن المجتمع الدولي، بما في ذلك المؤسسات الكبرى كالصندوق النرويجي، بات أكثر حساسية تجاه تعامل الشركات مع القضايا الدولية، مثل الالتزام بالقانون الدولي والحق الفلسطيني في أراضيه، خاصة مع إدراك تأثيرات الاستثمارات الأخلاقية على السلام والمجتمعات المتأثرة بالنزاعات.

قرارات الأمم المتحدة ومستقبل الاستثمارات الأخلاقية

جاء انسحاب الصندوق النرويجي من “باز” بعد أن أكدت محكمة العدل الدولية استمرار المستوطنات الإسرائيلية بطريقة غير قانونية في فلسطين. القرار يشدد على عدم شرعية الوضع الناتج عن هذه المستوطنات، ودعا إلى انسحاب إسرائيل الفوري. هذا الضغط الدولي يعكس تحولًا جذريًا في توجه الكثير من صناديق الاستثمار العالمية لاتباع مبادئ أخلاقية تتفق مع القرارات الأممية.

في ظل تصاعد النزاع في غزة، شهد العالم دعمًا متزايدًا للقيم الإنسانية والاستثمارات المستدامة، حيث أصبح القطاع المالي العالمي أكثر حرصًا على مواءمة استثماراته مع احتياجات الإنسان والمجتمعات. يُتوقع أن يستمر تأثير قرار الصندوق النرويجي في تشجيع مؤسسات أخرى لإعادة تقييم استثماراتها في المناطق ذات الصراعات السياسية بهدف دعم الاستقرار والسلام العالميين.