مخاوف أمريكية من آثار حرب ترامب التجارية تهدد استثمارات المستقبل.

تصاعدت المخاوف في الولايات المتحدة بشأن التداعيات الاقتصادية لحرب الرئيس دونالد ترامب التجارية، والتي أثرت بشكل واضح على سوق الأسهم الأمريكية وقيم الدين الحكومي، وفقًا لمكتب الميزانية في الكونجرس. وقد اعتبر الخبراء أن سياسات ترامب العشوائية، بما فيها فرض الرسوم الجمركية، قد تضعف ثقة المستثمرين الأجانب، وتؤثر على رغبتهم في شراء الأصول الأمريكية المقومة بالدولار، مما يهدد استقرار الاقتصاد الأمريكي على المدى الطويل.

تأثير حرب ترامب التجارية على الأسواق وديون الحكومة

شهد الاقتصاد الأمريكي، خلال إعلان ترامب فرض الرسوم الجمركية في أبريل، موجة من التراجع الاقتصادي، حيث انخفض مؤشر “ستاندرد أند بورز 500” بأكثر من 15%، وارتفعت تكلفة الاقتراض بشكل ملحوظ. ورغم أن الأسواق استقرت نسبيًا بعد تأجيل تنفيذ بعض الرسوم الجمركية، إلا أن المخاوف لا تزال قائمة بشأن استمرار العشوائية في سياسات الإدارة. يسعى مكتب الميزانية في الكونجرس إلى دراسة تأثير تلك الحرب التجارية على الاقتصاد خلال السنوات العشر المقبلة، خاصةً في ظل الحاجة إلى تمويل عجز الموازنة المتزايد.

المكاسب قصيرة المدى وتحديات طويلة المدى

ترى إدارة ترامب أن الرسوم الجمركية تمثل “ألمًا قصير الأجل” لكنها ضرورية لتعزيز التصنيع الوطني وزيادة الإيرادات الحكومية. وقد زادت الأصول الأمريكية من قوتها في السنوات الماضية، مما دفع المستثمرين الدوليين لشراء مزيد من الأسهم والسندات الأمريكية، مما أسهم في تعزيز نمو الاقتصاد وخلق وظائف جديدة. ومع ذلك، يواجه الاقتصاد تحديات مثل ارتفاع الدين الفيدرالي والذي يُتوقع أن يصل إلى أعلى مستويات له منذ الحرب العالمية الثانية خلال العقد الحالي. هذا التحدي يتطلب من الإدارة إجراءات جادة لضبط الإنفاق وزيادة الكفاءة.

مستقبل الاقتصاد الأمريكي في ظل الإصلاحات المرتقبة

بالنظر إلى السياسة الجديدة للإدارة الأمريكية، يخطط وزير الخزانة لخفض العجز الفيدرالي بمقدار النصف بحلول 2024 مع الاعتماد على تحقيق نمو اقتصادي وتقليص الإنفاق الحكومي. كما تسعى الإدارة إلى تمرير قانون “التسوية” الذي يهدف إلى تحسين الوضع المالي من خلال جعل التخفيضات الضريبية دائمة. لكن هذه الإجراءات قد تزيد من عبء العجز بمقدار 6 تريليونات دولار خلال السنوات العشر المقبلة وفقًا لتوقعات مكتب الميزانية.

تشير التحليلات إلى أن التأثير النهائي لهذه السياسات سيعتمد على عوامل مثل حركة أسعار الفائدة وتحقيق الكفاءة في الإنفاق. ومع اقتراب مواعيد الحسم، تواجه الولايات المتحدة ضرورة اتخاذ قرارات حاسمة لتجنب تجاوز سقف الدين وتجنب الآثار السلبية على الاقتصاد والأسواق المالية الدولية.