اقتصاديون: توقعات بانخفاض التضخم في مصر مدعومة بتحسن المؤشرات الاقتصادية الراهنة

تتجه التوقعات الاقتصادية في مصر نحو تحسن ملحوظ في معدلات التضخم خلال الفترة القادمة بالرغم من الارتفاع الطفيف في معدله الأساسي، مدفوعة بزيادة التدفقات النقدية وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى استقرار سوق الصرف وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي بلغ مستويات تاريخية، وهو ما يعزز التوقعات بانخفاض تدريجي في معدلات التضخم مع استمرار التحسن الاقتصادي وسياسات البنك المركزي الرشيدة.

تحسن الاحتياطي النقدي وتأثيره على التضخم في مصر

الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر سجل قفزة كبيرة مع وصوله إلى 48.144 مليار دولار، وهو ما يوفر غطاءً قويًا لتلبية احتياجات الاستيراد لأكثر من ثمانية أشهر، مما يقلل الضغط على السوق المحلي ويسهم في استقرار الأسعار، هذا التحسن يعكس ارتفاع تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة، منها تحويلات المصريين بالخارج وزيادة عائدات قطاع السياحة والاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى الإيرادات المتزايدة لقناة السويس التي عادت لتسجل أداءً قويًا بفضل الاتفاقات الدولية الأخيرة.

يشير الاقتصاديون إلى أن هذا الاحتياطي لا يدعم فقط استقرار السوق، بل يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، مع توفير سيولة نقدية تتيح للبنك المركزي مرونة أكبر في إدارة السياسة النقدية دون الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة، ما يحفز النشاط الاستثماري ويخفف من شدة التضخم.

السيطرة على التضخم وتأثير الاستثمارات على الاقتصاد المصري

الخبراء يؤكدون أن التوجه نحو ضخ استثمارات جديدة في المشاريع القومية الكبرى يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي، مما يقلل الاعتماد على السلع المستوردة التي تشهد تقلبات سعرية كبيرة بسبب الأحداث العالمية، كما أن تحسن البنية التحتية وتحفيز النشاط الاقتصادي نتيجة هذه الاستثمارات سيؤدي إلى خلق وظائف جديدة وزيادة الدخل للأفراد، مما يسهم في تحسين الاقتصاد بشكل عام ويزيد من استقرار السوق الداخلي.

إلى جانب ذلك، من المتوقع أن يؤثر الاستقرار العالمي في أسعار السلع الأساسية بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري، مما يساعد في تقليص الضغوط التضخمية على المنتجات الغذائية والمواد الخام، إضافة إلى مساهمة السياسات الحكومية المنضبطة بفعالية في تحقيق توازن السوق وخفض الأسعار تدريجيًا.

التوقعات المستقبلية لمعدلات التضخم في مصر

وفقًا للخبراء، فإن معدلات التضخم في مصر مرشحة للتراجع بدءًا من منتصف العام الحالي مع تلاشي العوامل الموسمية وتأثير الإجراءات الحكومية الموجهة نحو تعزيز الاقتصاد، أهم هذه الإجراءات تشمل تحرير سعر الصرف الذي ساهم في إعادة التوازن لسوق العملات، بالتزامن مع تحسن قطاع السياحة وزيادة تحويلات المصريين بالخارج.

كما أن عودة الاستقرار في قناة السويس بعد الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتأمين الملاحة يشير إلى تحقيق إيرادات إضافية تعزز الاقتصاد ومعدلات النمو، كل هذه المؤشرات تدعم خفض معدلات التضخم تدريجيًا وتفتح الباب أمام تقليل أسعار الفائدة مستقبلًا، مما يزيد من جاذبية الاستثمار المحلي والدولي، ويدعم فرص الاستقرار النقدي بشكل مستدام.

باختصار، الاقتصاد المصري يشهد مرحلة تحول إيجابية من شأنها إعادة التوازن النقدي والحد من التضخم، مع توقعات بأن تسهم السياسات الفعالة في تحقيق استقرار كبير في الأسواق خلال الفترة المقبلة.