وزير المالية يمنح 3 أشهر إضافية لتسجيل غير المسجلين واستفادة من التسهيلات الضريبية

أصدر وزير المالية أحمد كجوك قرارًا بتمديد المهلة الزمنية لغير المسجلين في الضرائب لمدة ثلاثة أشهر إضافية، مما يمنحهم الفرصة للاستفادة من التسهيلات الضريبية دون محاسبتهم على الفترات السابقة، كما شمل القرار مد مهلة تقديم طلبات التسوية الميسّرة للمنازعات الضريبة المتعلقة بالفترات قبل عام 2020، بما يعزز مبدأ الشفافية والثقة مع مجتمع الأعمال في إطار خطة التحفيز والإصلاح الضريبي.

فرصة مميزة للاستفادة من التسهيلات الضريبية

يمثل القرار الصادر عن وزير المالية خطوة نوعية نحو بناء جسور جديدة من التواصل مع مجتمع الأعمال، فقد أكدت الوزارة أن الهدف الرئيسي من هذا الإجراء يتمثل في تشجيع الامتثال الطوعي للضرائب دون تحميل الممولين أعباء إضافية عن الفترات السابقة، كما تساهم المبادرة في توسيع شريحة الممولين داخل النظام الضريبي، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني عبر زيادة الإيرادات العامة وقدرة الدولة على تقديم المزيد من الحزم التحفيزية.

تستهدف هذه التسهيلات تسوية المنازعات الضريبية المتعلقة بمختلف الأنواع مثل ضريبة التصرفات العقارية وضريبة الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية غير المقيدة، وهو ما يشكل فرصة ذهبية للممولين للحصول على تسوية عادلة بعيدة عن التعقيدات والإجراءات المعوقة للأعمال، مما يشير بوضوح إلى مدى اهتمام وزارة المالية بالتعامل بشفافية ومرونة مع المستثمرين.

التقييم العادل لتحسين مسار التسهيلات الضريبية

تضع وزارة المالية على رأس أولوياتها أهمية التقييم العادل للتسهيلات الضريبية الجديدة التي تم إطلاقها في الفترة الماضية، حيث تعتمد آليات قياس الأداء بناءً على وجهة نظر الممولين أنفسهم لضمان تحقيق أقصى درجات العدالة والشفافية، كما يتم استخدام جهات محايدة لتقييم المأموريات والمراكز الضريبية بما يضمن تعزيز العلاقة بين النظام الضريبي والممولين.

وقد أكد وزير المالية أحمد كجوك أن هذا المسار يهدف لتحقيق توازن يعزز من نمو النشاط الاقتصادي بجانب تحصيل إيرادات مستدامة، مشيرًا إلى أن الحزمة الأولى لهذه التسهيلات قد أظهرت نجاحًا ملموسًا في تسهيل الإجراءات وتحفيز الامتثال، مما يدفع الوزارة للاستمرار في تقديم المزيد من البرامج والإجراءات التي تخدم الجميع.

ثلاثة أشهر لمجتمع الأعمال لبدء صفحة جديدة

مع تمديد المهلة، وجّه وزير المالية رسالة واضحة لمجتمع الأعمال تحت شعار : «معًا.. نبدأ صفحة جديدة»، حيث تسعى الوزارة لترسيخ روح الثقة والمصداقية من خلال فتح الباب أمام جميع الممولين لتسوية أوضاعهم الضريبية بطريقة ميسّرة، وقد أظهرت المبادرة مرونة غير مسبوقة في التعامل مع التحديات التي يواجهها المستثمرون، مما يعزز مناخ العمل في مصر ويرفع من قدرة الاقتصاد على مواجهة أي تحديات مستقبلية.

تشمل التسهيلات أيضًا إعادة النظر في الإجراءات والقواعد الضريبية القائمة، بما ينعكس إيجابيًا على بيئة الاستثمار، ويتيح للقطاع الخاص المساهمة بفعالية في دفع عجلة التنمية، وهو جزء من استراتيجية أوسع للإصلاح الضريبي تستهدف الوصول إلى نظام أكثر كفاءة وعدالة.