صندوق النقد الدولي يشيد بتحسن الاقتصاد المصري مع تراجع التضخم وزيادة النمو

شهد الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة تحسنًا ملحوظًا في معدلات النمو الاقتصادي، مع انخفاض معدلات التضخم إلى مستويات مشجعة، وهو ما دفع صندوق النقد الدولي للإشادة بهذه الإنجازات. وقد أكدت التقارير أن الحكومة مستمرة في تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتطوير البيئة الاستثمارية لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين المحليين والدوليين، ما يعكس التزام مصر بالمضي قدمًا نحو تحقيق التنمية المستدامة.

تحسن الاقتصاد المصري يدفع نحو بيئة استثمارية محفزة

استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، الجهود الحكومية لتعزيز البيئة الاستثمارية، مشيرًا إلى الخطوات التي تم اتخاذها لتبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بالاستثمار. أوضح الوزير أن الحكومة ركزت على الحد من الأعباء المترتبة على الشركات وتقليل عدد الجهات المتعاملة مع المشروعات الاستثمارية، مما يهدف لتقليل البيروقراطية وتحفيز النمو الاقتصادي. كما تم الإعلان عن منصة إلكترونية لتسهيل إصدار التراخيص، بجانب العمل على تطوير منصة “النافذة الواحدة”، ما يجعل مصر وجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية.

أطلقت الوزارة أيضًا مبادرة “بيئة الأعمال الجاهزة” بالتعاون مع خبراء دوليين ومحليين، حيث تعتمد على تطوير ثلاثة محاور رئيسية تشمل الإصلاح التشريعي، وإعادة هيكلة الإجراءات، والتحول الرقمي. هذه الخطوات تمثل قفزة نوعية نحو بيئة أعمال مستدامة ومستقرة تدفع عجلة الاقتصاد.

الإصلاحات المالية تدعم التنمية الشاملة

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أهمية الإصلاحات التشريعية ضمن خطوات دعم الاقتصاد المصري، حيث أوضح أن توفير الإطار القانوني الملائم يشكل أولوية قصوى للحكومة. إجراءات تقنين الرسوم وتوحيدها كانت ضمن معايير تيسير الأعمال، والتي تساهم بتحسين تصنيف مصر الاستثماري عالميًا. كما أشار إلى دور القوانين في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يزيد من التنافسية الاقتصادية ويوفر بيئة مواتية للنمو.

بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، تعمل وزارة المالية على سرعة إصدار التشريعات التي تسهم في تعزيز مناخ الأعمال، حيث أصبح تفعيل هذه القوانين أداة استراتيجية لتحقيق الاستدامة المالية وجذب استثمارات نوعية جديدة. ومن المتوقع أن تحقق هذه الجهود نقلة نوعية تدعم أهداف النمو على المديين المتوسط والطويل.

صندوق النقد الدولي يشيد بتحسن معدلات النمو في مصر

أشادت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، إيفانا فلادكوفا هولار، بالتطورات التي شهدها الاقتصاد المصري مؤخرًا، مؤكدة على تحسن معدلات النمو والانخفاض الملحوظ في معدلات التضخم. وأوضحت أن هذه النتائج تعكس استقرارًا نسبيًا، رغم الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي. شددت أيضًا على أهمية المضي قدمًا في تنفيذ برامج الإصلاح لضمان استمرار الزخم الإيجابي، خاصة مع تركيز الحكومة على التحول الرقمي وتعزيز الحوكمة في الشركات المملوكة للدولة.

الختام جاء بالإعلان عن التزام الحكومة بمواصلة تنسيق الجهود مع صندوق النقد الدولي، بهدف تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاستقرار المالي، مع التركيز على تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري كعامل جذب رئيسي للاستثمارات المستقبلية.