رواد الأعمال يحصلون على خدمات VIP بمراكز المستثمرين بدون رسوم إضافية لأول مرة

في خطوة مبتكرة لدعم ريادة الأعمال وتعزيز تنافسية المشاريع الناشئة، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن توفير خدمة VIP لرواد الأعمال في مراكز خدمات المستثمرين دون رسوم إضافية. تأتي هذه الخطوة ضمن رؤية الهيئة لتطوير بيئة الاستثمار وتقديم الدعم الشامل للشركات الناشئة من خلال استراتيجيات فعّالة تشمل التسهيلات الجمركية، الإعفاءات الضريبية الكاملة، ودعم التوسع الدولي.

خدمات المركز للمشاريع الريادية لتعزيز الاستثمار

ذكر حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، أن المناطق الحرة المصرية ستتيح استضافة مقرات للشركات الناشئة في القطاع الخدمي بغاية التصدير لأول مرة، حيث توفر تلك المناطق مزايا تنافسية متكاملة، تعمل على تحسين بيئة العمل، من خلال الإعفاء الضريبي والجمركي الكامل. وأوضح أن الشركات التي تركز على تصدير البرمجيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ستكون لها الأولوية، مما يسهم في دفع عجلة الابتكار ودخول الأسواق العالمية بنجاح.

الجهود المبذولة في هذا السياق تتكامل مع المبادرات الحكومية الأخرى، مثل إنشاء مركز “بداية” لتنمية ريادة الأعمال والشركات الصغيرة، إضافة إلى شركة “إيجيبت فينشرز” التي تدعم الاستثمار في الشركات الناشئة، حيث تم تأسيس هذه المبادرات لتكون منصة داعمة للشركات الجديدة عبر تقديم خدمات استشارية وتسويقية وقانونية شاملة.

المنهجية الحديثة لتحفيز ريادة الأعمال

قامت الهيئة العامة للاستثمار بابتكار مسار سريع لتأسيس الشركات الناشئة، يتيح للرواد إتمام إجراءات تأسيس شركاتهم إلكترونيًا في غضون ساعتين فقط. كما تم تخصيص مسارات VIP في مراكز خدمات المستثمرين لتلبية احتياجاتهم دون تحمل أية رسوم إضافية، مما يعكس التزام الهيئة بتقديم الدعم الفوري والفعّال لرواد الأعمال المصريين وتسهيل انطلاق مشاريعهم بمرونة وكفاءة. وتسهم هذه الجهود في بناء منظومة استثمارية متكاملة تلبي احتياجات السوق المتغيرة.

علاوة على ذلك، تستهدف الهيئة التنسيق مع عدة دول مثل الاتحاد الأوروبي، المملكة العربية السعودية، والمغرب لدعم مشاريع التوسع وزيادة الصادرات دون قيود. تهدف هذه الجهود لتشجيع التعاون الدولي وتقليل تأثير التحديات مثل الازدواج الضريبي أو السياسات الحمائية على الشركات المصرية الناشئة التي تسعى لدخول الأسواق العالمية.

إجراءات لدعم رواد الأعمال وسن القوانين الداعمة

في إطار دعم ريادة الأعمال، أعلنت هيئة الاستثمار عن قرب إصدار قانون إنشاء مناطق المال والأعمال، والذي يهدف إلى تحويل مصر لمركز إقليمي لصناديق الاستثمار، وبالأخص صناديق رأس المال المُخاطر. ويعتبر هذا القانون خطوة رئيسية لجذب التمويلات المحلية والأجنبية، مما يدعم التوسع في تمويل الشركات الناشئة وتوسيع نطاق عملها عالميًا.

بهذه الجهود المتماشية مع التحول الرقمي العالمي والسياسات الحكومية المبتكرة، تسعى الهيئة العامة للاستثمار لتحقيق تطور نوعي في بيئة الأعمال المصرية، مما يعزز ثقة رواد الأعمال ويسهم في إحداث نقلة نوعية تجعل من مصر مركزًا إقليميًا بارزًا لريادة الأعمال والتكنولوجيا.