وزير المالية: توسيع القاعدة الضريبية بخدمات متميزة تعزز الثقة مع الممولين

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، على أهمية توسيع القاعدة الضريبية من خلال تقديم خدمات تتميز بالكفاءة وتعتمد على بناء الثقة بين الحكومة والممولين. ويأتي هذا النهج في ظل اقتصاد متنوع وواعد يحتاج إلى مشاركة أكبر. جاءت تصريحاته في إطار مناقشة مبادرة التسهيلات الضريبية الجديدة، التي تهدف إلى تبسيط النظام الضريبي وتعزيز الشفافية والثقة المتبادلة مع المستثمرين والممولين.

أهمية توسيع القاعدة الضريبية لخدمة الاقتصاد المصري

زيادة القاعدة الضريبية تمثل عنصرا أساسيا في تطور الاقتصاد المصري، حيث يهدف النظام الجديد إلى تقديم خدمات ضريبية مبسطة وفعالة تدعم الاستثمار وتحفز على تحسين بيئة الأعمال. وأكد وزير المالية خلال جولاته بمراكز الضرائب المختلفة على الحاجة إلى الاستفادة من التنوع الاقتصادي في البلاد، إذ أوضح أن الاقتصاد أكبر بكثير من عدد الممولين المشاركين حاليا، مما يدعو إلى توسيع نطاق الشراكة بين المواطنين والمصلحة الضريبية، وأضاف أن هذه الشراكة ستؤدي إلى تحسين الإيرادات وبناء بيئة استثمارية جاذبة.

استراتيجيات تحقيق التسهيلات الضريبية

أطلقت وزارة المالية الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تستهدف تبسيط الإجراءات وتوفير مزيد من السهولة في التواصل بين الممولين والعاملين في مكاتب الضرائب. وقد أشار الوزير إلى وجود كوادر شبابية ذات خبرة وكفاءة قادرة على تطبيق السياسات الجديدة بفعالية. الخطوة تتضمن أيضا تقديم وسائل مبتكرة للتيسير على الممولين، مثل الخدمات الضريبية المتنقلة، وتقليل النزاعات القانونية من خلال آليات واضحة وشفافة تدعم مصالح الجميع. ولفت أيضا إلى أن تبني هذه الخطوات يهدف إلى تحقيق رضا الممولين، وهو مؤشر رئيسي لنجاح الإصلاحات المطروحة.

تعزيز الشفافية وإرساء بيئة استثمارية جاذبة

من خلال تحسين القواعد الضريبية، تسعى الحكومة إلى إرساء دعائم بيئة أعمال مواتية وتعزيز ثقة المستثمرين. المبادرة تهدف إلى تحويل التحديات إلى فرص اقتصادية عبر تقليل التعقيدات الإدارية، بناء نظام ضريبي يشجع على الامتثال الطوعي، والتوجه نحو القضاء على نقاط الضعف في المنظومة القديمة. الوزير أكد أن الحكومة تكرس جهودها للوصول إلى جميع فئات الممولين؛ بهدف تشجيعهم على تحقيق نمو مستدام لمشروعاتهم، مما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني ككل. وسيكون التقييم بناءً على مستوى رضا المتعاملين، ما يضمن استمرارية تطوير الكفاءة في الأداء الحكومي.

تعكس هذه الخطوات التزام وزارة المالية بإنشاء منظومة ضريبية متطورة تخدم الجميع، وتعزز من تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والعالمي. المبادرة الجديدة ليست فقط مجرد تعديل للإجراءات بل هي تحول ثقافي كامل في العلاقة بين الدولة والممول، ما يمهد الطريق لمستقبل أفضل للجميع.