أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم 10 مايو 2025 تستقر دون تغييرات كبيرة

تشهد أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم السبت 10 مايو 2025 استقرارًا جديدًا بعد إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية عن تثبيت الأسعار، وهو القرار الذي جاء في إطار استراتيجية الحكومة المصرية للحفاظ على استقرار السوق المحلي وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، مع مراعاة تأثيرات تقلبات أسعار النفط العالمية وضمان توافر المنتجات البترولية بكميات مناسبة.

أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

أعلنت محطات الوقود في جميع أنحاء البلاد عن الأسعار المحدثة للمنتجات البترولية وهي كالتالي: يبلغ سعر لتر بنزين 95 نحو 19.25 جنيه، بينما يستقر سعر لتر بنزين 92 عند 17.50 جنيه، في حين يأتي بنزين 80 بسعر 15.75 جنيه للتر، أما السولار فقد استقر عند سعر 15.25 جنيه لكل لتر، وبالنسبة للمازوت المستخدم في الأغراض الصناعية فقد تم تحديد سعره بـ10,500 جنيه للطن.

بالنسبة للكيروسين المستخدم في بعض الصناعات والمنازل، فقد بلغ سعر اللتر 15.50 جنيه، أما الغاز الصب المستخدم في القطاعات الصناعية فسجّل نحو 16 ألف جنيه للطن الواحد، ويُذكر أيضًا أن سعر غاز قمائن الطوب قد وصل إلى 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية، مما يعكس حرص الحكومة على تقديم حلول مناسبة للقطاعات الإنتاجية المختلفة دون التسبب في أعباء إضافية.

تفاصيل أسعار أنابيب البوتاجاز اليوم

تشمل الزيادات التي شهدتها أسعار المنتجات البترولية أنابيب البوتاجاز؛ حيث استقر سعر أنبوبة البوتاجاز المنزلية ذات سعة 12.5 كجم عند 200 جنيه، وارتفعت بمقدار 50 جنيهًا مقارنة بفترة سابقة، بينما بلغ سعر أنبوبة البوتاجاز التجارية الأكبر حجمًا والتي تبلغ سعتها 25 كجم نحو 400 جنيه، يأتي هذا التغيير في الأسعار ضمن خطة شاملة تستهدف ضبط التسعير بما يتناسب مع تكاليف الإنتاج والتوزيع المحلية.

استراتيجية الحكومة في ضبط أسعار المنتجات البترولية

تسعى الحكومة المصرية من خلال لجنة التسعير التلقائي لتحقيق التوازن بين الأسعار العالمية وتكاليف الإنتاج المحلي، حيث تعتمد على منهجيات مدروسة لضمان استقرار السوق الداخلي ورفع كفاءة توزيع المنتجات البترولية، وتعمل على اتخاذ القرارات بالتزامن مع متغيرات السوق الدولي واحتياجات المواطنين، كما تساهم هذه الاستراتيجية في تقليل التأثيرات الاقتصادية السلبية على القطاعات الصناعية التي تعتمد بشكل كبير على الوقود والغاز الطبيعي.

هذا وتواصل الحكومة متابعة أسعار النفط العالمية وتأثيرها على السوق المحلي، مع وضع خطط تستهدف تحقيق أقصى درجات الاستقرار الاقتصادي، إضافة إلى توفير آليات دعم مستدامة للفئات الأكثر احتياجًا، سواء في المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعي، ويُذكر أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياق أشمل يهدف إلى تحسين معدلات التنمية وزيادة كفاءة الاعتماد على الموارد المحلية في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.