وزير قطاع الأعمال يناقش مؤشرات أداء شركات الأدوية باجتماع موسع مع قياداتها

اجتمع المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، مع رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات الطبية لمراجعة مؤشرات الأداء واستعراض نتائج الأعمال، حيث يأتي هذا اللقاء استكمالًا لخطة الوزارة الهادفة إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وأكد الوزير على أهمية تعزيز الصناعات الدوائية المحلية بوصفها أحد أعمدة الاقتصاد الوطني ودعامة أساسية لتحقيق الأمن الدوائي للمواطنين.

وزير قطاع الأعمال يؤكد أهمية تطوير قطاع الأدوية

تشير رؤية وزارة قطاع الأعمال إلى أن قطاع الأدوية يُعد من الصناعات الاستراتيجية التي ترتبط بشكل مباشر بصحة المواطن والتنمية المستدامة، ومن هذا المنطلق شدد المهندس محمد شيمي على استعداد الوزارة لتقديم الدعم المؤسسي والفني للشركات القابضة لتعزيز قدراتها التنافسية وسعيها لتحقيق نمو مستدام، حيث تشمل خطط التطوير تحديث خطوط التصنيع وفقًا للمعايير الدولية، إلى جانب زيادة نسبة المكوّن المحلي في الإنتاج

كما أكد الوزير أن تحسين جودة المنتجات الدوائية يُعتبر من الأولويات الرئيسية للوزارة، وهو ما يتطلب الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية لضمان تقديم منتجات آمنة وذات جودة عالية، مما يسهم في تعزيز مكانة الشركات المحلية في السوقين المحلي والعالمي، خاصة أن القطاع الطبي يمثل محورًا أساسيًا في تحقيق الأمن الصحي وتلبية احتياجات الدولة من الأدوية والمستلزمات الطبية

نتائج أعمال الشركات القابضة للأدوية

أظهرت المؤشرات الأولية لنتائج أعمال الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي (يوليو 2024 – مارس 2025) تحقيق إنجازات كبيرة، حيث بلغت الإيرادات 9 مليارات جنيه بمعدل نمو وصل إلى 39% مقارنة بالفترة المثيلة من العام السابق، بينما بلغ صافي الربح 1.5 مليار جنيه بمعدل نمو كبير وصل إلى 126%، وهو ما يعكس نجاح الاستراتيجيات المعتمدة من قبل الوزارة والشركات لتطوير الأداء وتحقيق الاستدامة المالية

هذه النتائج الإيجابية تؤكد فاعلية الإصلاحات التي تم تبنيها في السنوات الأخيرة، حيث ساهمت سياسات تعميق الصناعة وتحديث خطوط الإنتاج والتوسع في شراكات القطاع الخاص في تعزيز أداء الشركات ورفع تنافسيتها في الأسواق المحلية والدولية

أهمية تحقيق الأمن الدوائي وتعميق الصناعة المحلية

ناقش الاجتماع أيضًا الفرص الاستثمارية المستقبلية لتعزيز مكانة قطاع الأدوية في مصر، مؤكدًا أهمية تحقيق الأمن الدوائي من خلال تعميق الصناعة المحلية وزيادة نسبة التصنيع المحلي، حيث تم التركيز على ضرورة تحديث التكنولوجيا المستخدمة في عمليات الإنتاج بما يواكب التوجهات العالمية، وتمكين الشركات من تلبية احتياجات الأسواق وتصدير الفائض للخارج، مما يدعم الاقتصاد الوطني بصورة مباشرة

يُعتبر قطاع الأدوية أحد القطاعات المحورية لضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي من المستلزمات الطبية، ومع تنامي الاستهلاك المحلي للأدوية، تبرز الحاجة إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، بجانب تطوير الأبحاث العلمية المرتبطة بصناعة الأدوية، للاستفادة من الكفاءات المصرية وتحقيق نمو مستدام

في ختام الاجتماع، أشار الوزير إلى أهمية تكاتف الجهود بين كافة الجهات ذات الصلة لضمان تحقيق أهداف التطوير، مع استمرار إدخال التقنيات الحديثة وزيادة تنافسية المنتجات المصرية، بما يعكس الدور الريادي للدولة في مجال الصناعات الطبية إقليميًا وعالميًا