التضخم السنوي يسجل 13.5% في أبريل الماضي وخبراء يصفونه بالمتوقع

سجل معدل التضخم السنوي في مصر ارتفاعًا محدودًا بنسبة 13.5% في أبريل الماضي مقارنة بـ13.1% في مارس، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. كما سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين زيادة ملحوظة بلغت 253.8 نقطة. هذا الارتفاع يأتي نتيجة عوامل أساسية مثل زيادة أسعار الوقود والكهرباء، إلى جانب ارتفاع تكاليف الإنتاج والخدمات اللوجستية.

التضخم السنوي في مصر وتأثيره على الوضع الاقتصادي

شهد معدل التضخم السنوي ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة، مما أثار تساؤلات حول تأثيره على الوضع الاقتصادي. يعود هذا التصاعد إلى زيادة تكاليف الوقود بنسبة 6.7% والأجهزة الطبية بـ11.4%، إلى جانب ارتفاع أسعار خدمات النقل بمعدلات تتراوح بين 8.2% و8.6%. هذه العوامل تسببت في رفع تكلفة الإنتاج والنقل، مما أدى إلى تصاعد الأسعار الإجمالية للسلع والخدمات. يرى الخبراء أن هذه النسبة لا تزال ضمن الحدود المعقولة بالنسبة للوضع الحالي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

زيادة معدلات التضخم وأثرها على السياسات النقدية

وفقًا للخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي، فإن عودة التضخم إلى الصعود أمر متوقع نتيجة زيادة أسعار الوقود وارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية. وأكد أن رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي له تأثيرات سلبية على بيئة الاستثمار، حيث يضيف أعباءً إضافية تقيد من تدفق السيولة. ينصح الخبراء بضرورة توجه البنك المركزي نحو خفض الفائدة تدريجيًا لتعزيز الاستثمار وإطلاق مشروعات إنتاجية تساهم في مكافحة ارتفاع الأسعار. كما يتوقع الخبراء أن يتجه البنك المركزي لتثبيت أو تخفيض أسعار الفائدة في الاجتماع المرتقب، بحوالي 200 نقطة أساس.

دور السياسة الاقتصادية في مواجهة التضخم السنوي

يشير الدكتور علي الإدريسي إلى أن سبب التضخم الحالي يرجع بشكل أساسي إلى زيادة في تكاليف العرض وليس نتيجة نمو الطلب. هذا النوع من التضخم يتطلب تنسيقًا وثيقًا بين السياسة النقدية والمالية لتخفيف حدة التأثير السلبي. من الضروري تقديم حوافز للقطاعات الصناعية والزراعية لزيادة المعروض المحلي، مما يخفف الضغط على استيراد السلع. كما يوصي الخبراء بتقليل الأعباء الضريبية وتشجيع الاستثمار المحلي لتعزيز الإنتاجية وتحقيق التوازن الاقتصادي، مما يؤدي إلى توفير البدائل المحلية ويسهم في استقرار الأسواق.

في الختام، يعكس ارتفاع التضخم السنوي تحديات اقتصادية تتطلب استجابة متوازنة من الجهات المعنية. تحتاج السياسات إلى الابتكار والتنسيق لدفع عجلة الإنتاج المحلي وتقليل التكلفة على المواطنين وتشجيع بيئة استثمار مشجعة. بذلك يمكن السيطرة على معدلات التضخم وتحقيق استقرار اقتصادي يتماشى مع الأهداف الوطنية.