مصر تطلق الاستراتيجية الوطنية لدعم بروتوكول الإنترنت السادس لتعزيز البنية الرقمية

أعلنت مصر عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لبروتوكول الإنترنت الإصدار السادس (IPv6)، حيث تم الكشف عن هذه الخطوة خلال مؤتمر إقليمي نظمته جهات دولية وإقليمية بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بهدف مواكبة التطور التكنولوجي وضمان استدامة خدمات الإنترنت في ظل التوسع المتسارع للتقنيات الحديثة مثل الجيل الخامس وإنترنت الأشياء، مما يعزز التحول الرقمي ويطور البنية التحتية للدولة.

دور بروتوكول IPv6 في تطوير البنية التحتية الرقمية

يمثل بروتوكول الإنترنت الإصدار السادس تحولًا جذريًا يدعم النمو الرقمي في مصر ومختلف دول العالم، فهو يتيح عددًا غير محدود من عناوين الإنترنت مقارنة بالنسخ السابقة، مما يساعد في توفير الاتصال لمزيد من الأجهزة الذكية وشبكات إنترنت الأشياء وتطبيقات المدن الذكية، كما يساهم في تعزيز كفاءة الشبكات الرقمية وتحسين سرعة وأمان نقل البيانات لدعم الأجيال المستقبلية من التكنولوجيا المتطورة.

تتضمن الاستراتيجية الوطنية أهدافًا واضحة لضمان التحول نحو بروتوكول IPv6 بكفاءة، أهمها تحقيق نسبة اعتماد وطني تصل إلى 80% بحلول عام 2030، إلى جانب إطلاق برامج تدريبية متقدمة للعاملين في قطاع الاتصالات، وحملات توعية تستهدف مختلف الفئات لضمان انتقال سلس وآمن من البروتوكولات القديمة إلى البروتوكول الجديد، مما يخلق فرصًا أكبر للنمو والاستثمار التكنولوجي.

خطوات مصر نحو التحول الرقمي باستخدام بروتوكول IPv6

تولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا لتطوير البنية التحتية للاتصالات باستخدام بروتوكول الإنترنت الإصدار السادس، وقد بدأت بالفعل باتخاذ خطوات عملية شاملة، مثل تحديث الشبكات القائمة لزيادة جاهزيتها، والتعاون مع المنظمات العالمية والمحلية لدمج التقنيات الحديثة في البنية التحتية الرقمية، بالإضافة إلى تقديم حوافز استثمارية لشركات الاتصالات لتبني البروتوكول الجديد بسرعة وكفاءة.

تقوم الاستراتيجية على دمج استخدام IPv6 ضمن منظومة التحول الرقمي في قطاعات حيوية مثل التعليم، والصحة، والخدمات الحكومية، فضلاً عن تمكين تطبيقات مثل المنازل الذكية، والأجهزة القابلة للارتداء، وخدمات الجيل الخامس، مما يسهم بشكل مباشر في تحسين خدمات الاتصالات وتجربة المستخدمين في مختلف أنحاء الجمهورية.

أهمية بروتوكول IPv6 لدعم الاقتصاد الرقمي

يتماشى بروتوكول IPv6 مع رؤية مصر الوطنية لتعزيز الاقتصاد الرقمي من خلال تبني الابتكار التكنولوجي، حيث إنه يوفر إمكانيات لا مثيل لها لتشغيل أنظمة المدن الذكية ومنصات التجارة الإلكترونية، كما يضمن جاهزية البلاد لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة، مما يمكن المؤسسات الحكومية والخاصة من تقديم خدمات أكثر كفاءة وأمانًا، كما يعزز ثقة المستثمرين في البيئة الرقمية المصرية.

يشكل هذا البروتوكول قاعدة أساسية لدعم خدمات الاتصالات المستقبلية مثل WiFi Calling وتقنيات eSIM التي توفر تجربة اتصال مبتكرة، بجانب تطوير مراكز الاتصالات لتقديم خدمات تعهيد متطورة وخدمات الأمن السيبراني لحماية البنية الرقمية، مما يجعل التحول الرقمي في مصر جزءًا من استراتيجية التنمية الشاملة التي تحقق رؤية 2030.