الضرائب تمد فترة تسوية أوضاع الممولين والمكلفين 3 أشهر إضافية

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية تمديد فترة تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وفقاً لقرار وزير المالية أحمد كجوك رقم (١٦٧) لسنة 2025، حيث تبدأ هذه الفترة من 13 مايو 2025 وتنتهي في 12 أغسطس 2025، مما يعتبر خطوة لدعم الممولين وتعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي لتسهيل الإجراءات وتحقيق الاستفادة القصوى من التيسيرات المقدمة.

قرار وزير المالية يدعم التسهيلات الضريبية ويعزز الثقة

جاء القرار بعد متابعة دقيقة من وزير المالية أحمد كجوك للتحديات التي تواجه الممولين، حيث يؤكد القرار حرص الحكومة على دعم المجتمع الضريبي وتمكينه من تسوية المخالفات السابقة بسهولة، مما يعزز العلاقة بين الممولين والدولة. وزارة المالية تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تحسين بيئة الأعمال، وجذب المزيد من الالتزام، كما يوفر القرار فرصة لتسهيل المعاملات الضريبية للشركات والأفراد وتمهيد الطريق نحو تطبيق أفضل للتشريعات.

هذا القرار ينص على مد فترة التيسيرات المنصوص عليها في المادتين: المادة 2 فقرة ثانية والمادة 6 من القانون رقم 5 لسنة 2025، وهي خطوة تنم عن الاستجابة لمتطلبات مجتمع الأعمال. الاستفادة من هذه الفرصة تعني وضع أسس جديدة لشراكة متينة بين الأطراف المختلفة في المنظومة الاقتصادية.

أهمية التمديد لتحسين أداء المنظومة الضريبية

قرار التمديد يعكس أهمية الاستماع لصوت الممولين وتقديم حلول عملية لمشكلاتهم، حيث تسهم هذه التمديدات في تحسين أداء المنظومة الضريبية وتعزيز الالتزام الطوعي. مصلحة الضرائب المصرية قد أكدت حرصها على جعل الإجراءات واضحة ومرنة لتلبية كافة الاستفسارات، حيث تأتي هذه الخطوة كرسالة طمأنة لكل من يسعى لتسوية أوضاعه الضريبية خلال الفترة الممددة.

تعني هذه الخطوة أن الممولين لديهم مساحة أكبر لإنهاء إجراءاتهم دون أي تعقيدات أو عراقيل، مما يحسن مناخ الاستثمار في مصر، ويشجع على اتخاذ خطوات جادة لضمان التزام ضريبي أكبر لدى جميع الفئات المستهدفة.

الدعم الفني والتوعية المصاحبة لقرار التمديد

أكدت مصلحة الضرائب التزامها التام بتقديم دعم فني كامل لكافة الممولين؛ حيث يتم توفير خدمات إرشادية مستمرة خلال فترة التمديد لمساعدتهم على الالتزام الصحيح. يشمل ذلك ورش العمل التوعوية، والمكاتب الاستشارية المنتشرة، بالإضافة إلى توفير استشارات عبر القنوات الإلكترونية.

كما نوهت المصلحة بأن القرار يُعد فرصة جديدة للممولين الذين لم يتمكنوا من الاستفادة من المهلة السابقة، للمضي قدماً في تسوية أوضاعهم بشكل رسمي. هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتحقيق المزيد من الشفافية والوضوح في التعاملات الضريبية، مما يسهم أيضاً في زيادة معدلات التحصيل الضريبي بشكل مؤسسي ومنظم.

في الختام، يعد تمديد فترة التسهيلات الضريبية خطوة إيجابية تسهم في حل المشكلات التي تواجه العديد من الممولين، مما يعزز الالتزام الطوعي، ويدعم بيئة الاستثمار في مصر بشكل عام، ويمكّن الدولة من تحقيق أهدافها الاقتصادية بكفاءة كبيرة.