سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم السبت 10 مايو 2025 مستقر دون تغيرات جديدة

شهدت أسعار المواد البترولية في مصر اليوم السبت 10 مايو 2025، استقرارًا ملحوظًا في أسعار أنبوبة البوتاجاز والبنزين والسولار، وذلك وفقًا للتسعير الذي حددته لجنة تسعير المنتجات البترولية. يأتي هذا الاستقرار بعد سلسلة تغييرات شهدتها الأسعار خلال الأشهر الماضية في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية، ما جعل أسعار الوقود ومشتقاته محور اهتمام كبير لدى المواطنين.

سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم السبت 10 مايو 2025

سجلت أنبوبة البوتاجاز المنزلية سعة 12.5 كجم اليوم سعرًا قدره 200 جنيه مصري، بزيادة ملحوظة بلغت 50 جنيهًا مقارنة بفترة التسعير السابقة، وقد ساهم تعديل الأسعار عالميًا في انعكاسها على السوق المحلية، بينما بلغ سعر أنبوبة البوتاجاز التجارية ذات السعة 25 كجم 400 جنيه مصري في المستودعات. هذا الارتفاع في أسعار الأنابيب يعكس تغيرات أسعار الطاقة العالمية ويهدف إلى مواكبة الوضع الاقتصادي الحالي وسط الإصلاحات الاقتصادية الجارية.

أسعار البنزين والسولار اليوم السبت

من جانب آخر، شهدت أسعار البنزين استقرارًا ملحوظًا اليوم، حيث سجل بنزين 95 سعرًا بلغ 19.25 جنيه للتر الواحد، بينما استقر سعر بنزين 92 عند 17.50 جنيه، في حين حافظ بنزين 80 على سعر 15.75 جنيه. بالنسبة للسولار، استمرت الأسعار دون تغيير، مسجلة 15.25 جنيه للتر. أما الكيروسين، فقد بلغ 15.5 جنيه للتر. ويأتي هذا الاستقرار في الأسعار، رغم تقلبات السوق، في إطار جهود الدولة للحفاظ على التوازن بين الأسعار العالمية والمحلية للطاقة.

أسعار المازوت والغاز الصناعي اليوم

بالنسبة للمازوت، فقد سجل الطن الواحد 10,500 جنيه اليوم السبت، بينما استقر الغاز الصب المستخدم في القطاعات الصناعية عند 16 ألف جنيه للطن الواحد. أما غاز قمائن الطوب، فقد بلغ سعره 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية. هذه الأسعار تعكس توجهات السياسة الاقتصادية نحو تغطية الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلي، وضمان استمرارية توفير المنتجات البترولية للقطاعات المختلفة.

العنوان القيمة
أنبوبة بوتاجاز منزلية (12.5 كجم) 200 جنيه
أنبوبة بوتاجاز تجارية (25 كجم) 400 جنيه
بنزين 95 19.25 جنيه/لتر
بنزين 92 17.50 جنيه/لتر
بنزين 80 15.75 جنيه/لتر
سولار 15.25 جنيه/لتر
مازوت 10,500 جنيه/طن
غاز الصب الصناعي 16,000 جنيه/طن
غاز قمائن الطوب 210 جنيه/مليون وحدة حرارية

وبذلك، تنعكس هذه الأسعار على قطاعات عدة في السوق، منها القطاع التجاري والصناعي الذي يعتمد بشكل كبير على الوقود والطاقة. وبينما تستمر سياسات التسعير في التكيف مع الأوضاع الاقتصادية العالمية، يظل دعم المواطن المصري هدفًا رئيسيًا للحكومة ضمن خطتها الاقتصادية المتوازنة.