تطبيق دعم المستثمرين: أداة إلكترونية لتلقي شكاوى واستفسارات الصناعيين

أطلقت وزارة التجارة والصناعة المرحلة الأولى من مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية، التي تستهدف توفير تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه، بمعدل فائدة مخفض 15% لمدة خمس سنوات، لدعم شراء الآلات وخطوط الإنتاج وتعزيز الاستثمار الصناعي. المبادرة تأتي ضمن رؤية شاملة لتطوير القطاع الصناعي، تسهيل الإجراءات على المستثمرين، وتحفيز النمو الاقتصادي في القطاعات الأكثر أهمية لمصر.

مبادرة تمويل القطاعات الصناعية لتعزيز الاستثمار الصناعي

تعد مبادرة التمويل الصناعي ذات الأولوية جزءًا من استراتيجية الدولة لتحفيز القطاع الصناعي وتعزيز قدرة السوق المحلي. أطلقت المبادرة بالتنسيق مع وزارة النقل ووزارة المالية، حيث أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، أن الهدف الرئيسي هو النهوض بمعدلات الإنتاج والتصدير، مع تقديم حوافز حقيقية مثل تسهيلات مالية، تخفيض الفائدة، وتحسين الخدمات اللوجستية. المبادرة تأتي لدعم المستثمرين وتسريع وتيرة التنمية، من خلال تطوير البنية التحتية الصناعية وربط المناطق الصناعية بالموانئ مع تسهيل الإجراءات الجمركية بالتعاون مع الهيئات المسؤولة.

القطاعات المستهدفة في مبادرة دعم المستثمرين

تستهدف المبادرة سبعة قطاعات صناعية ذات أولوية لدعم الاقتصاد، أبرزها: الصناعات الدوائية، الصناعات الهندسية والطاقة الجديدة، الصناعات الغذائية، الغزل والنسيج، الصناعات الكيميائية، التعدين، ومواد البناء. تستلزم المبادرة تقديم مستندات فنية مثل خطط الإنتاج وإثبات الجاهزية الإنشائية لضمان التأهيل، ويتم البت في الطلبات في غضون أسبوعين عبر الهيئة العامة للتنمية الصناعية. هذا النهج السريع يعكس التزام الحكومة بتطوير القطاع عبر استقطاب مزيد من الاستثمارات.

تطبيق دعم المستثمرين لتحسين التواصل وتبسيط الخدمات

قدمت وزارة الصناعة تطبيقًا جديدًا بعنوان “دعم المستثمرين” لزيادة كفاءة التواصل بين المستثمرين والجهات الحكومية. التطبيق يتيح تقديم شكاوى واستفسارات المستثمرين الصناعيين إلكترونيًا، مما يسهم في تقليص الزمن اللازم لإتمام العمليات وتحويلها إلى تجربة سهلة عبر الهواتف المحمولة. التطبيق متوفر حاليًا على نظام أندرويد، مع قرب إصداره على iOS، ويوفر سرعة ومرونة في تقديم الشكاوى، متيحًا الربط المباشر مع مسؤولي الهيئة لضمان تحقيق استجابة فعالة.

المبادرة تقدم خفضًا بنسبة 2% إضافية للفائدة على المشروعات التي ترفع من القيمة المضافة المحلية أو تلك التي تعمل على إنتاج صناعات جديدة داخل السوق المصري. كما تمنح الأفضلية للمشاريع المقامة بالمناطق الأكثر احتياجًا؛ مما يعد خطوة نحو توزيع عادل للفرص وتعظيم الفائدة الاقتصادية. جدول مؤشرات الأداء والمراجعة السنوية أضيف للمساعدة في قياس فعالية المبادرة وتأثيرها على الناتج المحلي الإجمالي.

تسعى الدولة عبر هذه المبادرة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الواردات في الصناعات الأساسية، ما يعزز تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي متفوق. المبادرة تمثل جزءًا محوريًا من خطة التطوير الصناعي التي تراعي متطلبات التنمية الشاملة وربطها بأهداف الاستدامة الاقتصادية والنمو المستقبلي.