صناعة التأمين في مصر تحقق نقلة نوعية بفضل خطط التطوير المتسارعة

شهد قطاع التأمين في مصر نقلة نوعية من خلال تطورات سريعة وتنظيمات مستمرة لتحقيق الشمول المالي والتنمية المستدامة، حيث أُثري القطاع بالقواعد والتشريعات الحديثة التي تعزز كفاءته وتوسع نطاق الحماية الاجتماعية، وتأتي هذه التحولات في إطار رؤية الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا ودمجها تحت مظلة التأمين متناهي الصغر لتحسين جودة الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

قطاع التأمين متناهي الصغر في مصر ودوره في الشمول المالي

قطاع التأمين متناهي الصغر في مصر اكتسب أهمية بالغة كأداة فعالة لتحقيق التمكين الاقتصادي والعدالة الاجتماعية للفئات المهمشة، حيث تضمنت السياسات الجديدة توسيع دور هذا النشاط عبر توفير تغطيات ضد المخاطر لأصحاب المشروعات الصغيرة والمزارعين، مثل الحريق والسرقة والكوارث الطبيعية، مما يعزز استقرارهم الاقتصادي. كما أُدخلت تحسينات تشريعية بدأت منذ عام 2016 لتشمل رفع الحد الأقصى للتغطية التأمينية إلى 312.5 ألف جنيه بحلول عام 2025، مع تحسين ضوابط التأسيس والترخيص لشركات التأمين المتخصصة، بهدف تطوير هذا النشاط بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.

قانون التأمين الموحد وأثره على سوق التأمين المصري

صدر قانون التأمين الموحد كخطوة انتقالية مهمة لتنظيم سوق التأمين في مصر، حيث يُعد حجر الزاوية لتحقيق بيئة تنظيمية مستقرة من خلال وضع معايير دقيقة للتأسيس والترخيص، وتنظيم المخصصات الفنية والحوكمة المالية للشركات، وضمان التزامها برفع الحد الأدنى لرؤوس الأموال إلى 600 مليون جنيه خلال مراحل تطويرية، ويتم تطبيق هذا الإطار على أنشطة التأمين وإعادة التأمين والمهن المرتبطة بها. ومن أبرز مخرجات القانون هو تعزيز الشفافية المالية وزيادة فاعلية المؤسسات العاملة في القطاع بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.

دور الرقمنة في تطوير قطاع التأمين متناهي الصغر

التحول الرقمي أصبح من أهم الأدوات الداعمة لنمو التأمين متناهي الصغر في مصر، حيث ساهمت القرارات التنظيمية التي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير البنية التحتية الرقمية، ومنها إصدار وثائق التأمين إلكترونيًا، وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية، وتنظيم الهوية والسجل الرقمي. وقد مكنت هذه الجهود الشركات من تقديم خدمات أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات الشرائح المستهدفة، مما ساهم في زيادة عدد المؤمن عليهم ليصل إلى 10.5 مليون عميل في العام المالي 2023/2024 بزيادة 10.3% عن العام السابق.

يُظهر النمو المستمر لقطاع التأمين في مصر نجاح الهيئة في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة لاستمرارية هذا التطور، مما يضمن شمول التأمين للفئات الاجتماعية المهمشة، ويُعزز أهداف التنمية المستدامة والشمول المالي في الدولة، لتصبح نموذجًا ناجحًا إقليميًا وعالميًا في هذا المجال.