غش المواد البترولية يثير الجدل.. أول تحرك برلماني لحماية المواطن والاقتصاد

تشهد الأسواق المصرية حالة من القلق نتيجة تفاقم مشكلة غش المواد البترولية، وهي ظاهرة قديمة حديثة باتت تهدد سلامة الأفراد وتهدر الموارد الاقتصادية، حيث يتسبب البنزين المغشوش في تلف محركات السيارات، وارتفاع استهلاك الوقود، بالإضافة إلى مشكلات بيئية خطيرة؛ مما يتطلب إجراءات حازمة من الجهات المختصة للحد من هذه الكارثة المتنامية.

طلب إحاطة للحد من غش المواد البترولية

تقدم النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزيري البترول والثروة المعدنية والتموين والتجارة الداخلية، حول تقاعس الوزارتين في مواجهة غش المواد البترولية، حيث أشار إلى وجود مستودعات تضيف مواد غير مطابقة للمواصفات القياسية للمنتجات البترولية، مما يسبب أضرارًا مباشرة على السيارات والمواطنين، بالإضافة إلى تأثيرات أخرى على الاقتصاد الوطني، مثل تقليل كفاءة الطاقة وزيادة انبعاثات الملوثات.

النائب أوضح أن هذه الظاهرة تم التحذير منها منذ أكثر من عام دون وجود أي تحرك جاد، ما أدى لتفاقم المشكلة، داعيًا إلى فتح تحقيقات عاجلة واتخاذ إجراءات رقابية صارمة تجاه الجهات المتورطة، ومؤكدًا أن معالجة هذه الأزمة تعد ضرورة اقتصادية وأمنية، حيث تشمل الأضرار اجتذاب عصابات تهريب المواد البترولية، ما يهدد بتوسيع النشاط الإجرامي.

أضرار البنزين المغشوش على الاقتصاد والمواطن

غش البنزين يسبب أضرارًا واسعة النطاق، بداية من تلف المحركات، وانخفاض العمر الافتراضي للمركبات، إلى ظهور أعطال مفاجئة تؤدي لحوادث مرورية، كذلك يؤدي إلى إجراء صيانة دورية مكلفة للمركبات، مما يضيف عبئًا ماليًا كبيرًا على المواطنين، إضافة لذلك، يتم استهلاك وقود مغشوش بمعدل أعلى، مما يزيد من الطلب على الوقود النظيف، ويرفع التكاليف الاقتصادية على الدولة نتيجة استيراد كميات إضافية.

أما الجانب البيئي، فإن البنزين المغشوش يؤدي إلى انبعاث غازات سامة نتيجة احتوائه على مواد غير مناسبة للحرق، مما يسهم في زيادة نسب التلوث الهوائي، وهو ما ينعكس سلبًا على صحة المواطنين، خاصة أولئك الذين يعانون من أمراض تنفسية مزمنة، فضلًا عن تكاليف إضافية تتحملها وزارة الصحة لعلاج الأمراض الناتجة عن هذا التلوث.

حلول رقابية وتشريعية لمواجهة الأزمة

يجب أن تبادر الجهات الحكومية باتخاذ خطوات سريعة للحد من غش البنزين، مثل تكثيف الحملات التفتيشية على مستودعات الوقود، وإجراء اختبارات دورية للتأكد من مطابقة البنزين للمواصفات القياسية، إلى جانب تعزيز العقوبات المفروضة على المخالفين، وكذلك إجراء حملات توعية للمستهلكين تساعدهم على تمييز البنزين النظيف من المغشوش.

على البرلمان والحكومة التعاون لحل هذه الأزمة من جذورها، بما يضمن سلامة الوقود وزيادة كفاءة الاقتصاد الوطني، وحماية الصحة العامة للمواطنين، باعتبار الوقود عنصراً أساسياً في حركة الإنتاج والاستهلاك اليومي.