التحول الرقمي في مصر: خطوة جديدة لجذب الاستثمارات وتقليل البيروقراطية

التحول الرقمي أصبح بوابة رئيسية لتحفيز الاقتصاد المصري وتنميته، ويتمثل في إعادة هيكلة قواعد البيانات وتطوير آليات تقديم الخدمات الحكومية، مما يعزز الشفافية ويقلل من البيروقراطية. في هذا الإطار، اتخذت الدولة المصرية خطوات جادة نحو رقمنة قطاع الاستثمار من خلال إطلاق المنصات الرقمية وتبني التكنولوجيا المالية، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

التحول الرقمي للاستثمار وأثره على جذب الاستثمارات

أعلن عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب، علاء نصرالدين، أن التحول الرقمي يعد خطوة جوهرية في تحسين بيئة الاستثمار في مصر. وأكد أن منصة “الكيانات الاقتصادية”، التي أطلقتها وزارة الاستثمار، أحدثت نقلة نوعية عبر ربط الجهات الحكومية المعنية بتأسيس الشركات رقميًا، مما يقلل الأعباء الإدارية ويسرع تأسيس المشاريع. كذلك، تعمل المنصة على تقليص عدد الإجراءات المطلوبة لتأسيس مصانع مثل مصانع الملابس، وهو ما يعزز من ثقة المستثمرين ويخلق فرصًا جديدة للاستثمار المنتج.

التكنولوجيا المالية ودورها في دعم رؤية مصر 2030

أصبح دور التكنولوجيا المالية عاملًا رئيسيًا في تعزيز قنوات الاستثمار، حيث سمحت الدولة لبعض شركات السمسرة باستخدام أدوات التكنولوجيا المالية مثل “تيلدا” و”ثاندر”. هذه الأدوات الرقمية تساعد على جذب الشباب إلى سوق المال، لما تقدمه من خيارات استثمار آمنة وسهلة دون الحاجة إلى إجراءات معقدة. يرتبط هذا التطور ارتباطًا وثيقًا برؤية مصر 2030، التي تهدف إلى رفع مساهمة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي من 10٪ إلى 30٪ والوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول 2030. علاوة على ذلك، يمثل التحول الرقمي بوابة أساسية لتحقيق تلك الأهداف الاقتصادية الطموحة.

دور الرقمنة في تيسير العملية الاستثمارية

تسعى مصر إلى رقمنة كافة مراحل العملية الاستثمارية والتجارية بهدف تعزيز الكفاءة وتحقيق الحوكمة، حيث يشمل هذا الرقمنة مراحل إصدار التراخيص، الإفراج الجمركي، وتبسيط إجراءات التعاقدات. بالإضافة إلى ذلك، أشاد نصرالدين بتوجه الحكومة نحو تقديم دعم أكبر لبرنامج رد أعباء الصادرات، الذي يوفر للشركات السيولة اللازمة لتوسيع خطط الإنتاج والتكيف مع متطلبات السوق، مما يمثل خطوة إضافية في تحسين بيئة الأعمال الشاملة.

في ظل التغيرات العالمية والتحديات الاقتصادية، أصبح التحول الرقمي أداة رئيسية لتحقيق إصلاحات هيكلية عميقة. إن توجيه الجهود نحو رقمنة العملية الاستثمارية والتوسع في استخدام التكنولوجيا المالية ليس رفاهية، بل ركيزة أساسية لتوفير مناخ استثماري جذاب ومستدام يدعم التنمية الاقتصادية لمصر ويحقق أهدافها الطموحة على المدى الطويل.