30 مليار جنيه لدعم الصناعة الوطنية.. خطة حكومية جديدة لتيسير الاستثمار

أعلنت الحكومة المصرية عن مبادرة استراتيجية جديدة لدعم الصناعة الوطنية من خلال توفير تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه بفائدة منخفضة 15% سنويًا ولمدة خمس سنوات، بهدف تمويل شراء الآلات والمعدات وتطوير خطوط الإنتاج في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الدولة لدعم الاستثمار الصناعي وزيادة الإنتاج المحلي، مع العمل المستمر على تحسين بيئة الأعمال في مصر لجذب المستثمرين.

المبادرة التمويلية لدعم الصناعة الوطنية

تم إطلاق مبادرة بقيمة 30 مليار جنيه تستهدف تعزيز القطاع الصناعي من خلال توفير تمويل مرن بفائدة منخفضة لدعم المستثمرين؛ إذ تسعى الحكومة لتقليص العقبات البيروقراطية وتسهيل الإجراءات أمام الشركات، وتهدف إلى رفع الإنتاجية الصناعية وتحقيق طفرة تصديرية تعزز موارد النقد الأجنبي، ومن خلال هذه المبادرة يتم التركيز على مساعدة الشركات على شراء المعدات وتطوير البنية التكنولوجية لديهم، مما يساهم في توفير فرص عمل جديدة وتحسين القدرات الإنتاجية للقطاع الصناعي المصري.

دور الحكومة في دعم المستثمرين الصناعيين

يقود الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل، المساعي الحكومية لتنفيذ خطة شاملة لتطوير القطاع الصناعي، حيث تعمل الدولة على تحسين الربط بين المناطق الصناعية والموانئ لتسهيل عمليات الإنتاج والتصدير، كما يجري العمل على تطوير البنية التحتية وإدخال معايير عالمية للإجراءات الجمركية لتقليل زمن الإفراج عن المستلزمات الصناعية؛ وعلى جانب آخر، استهدفت الحكومة قطاعات ذات أولوية كبرى لرفع معدلات الإنتاج وتوفير السلع الاستراتيجية محليا.

تفاصيل المبادرة التمويلية للقطاعات ذات الأولوية

تتضمن المبادرة استهداف سبعة قطاعات صناعية مهمة هي الصناعات الدوائية، والهندسية والطاقة الجديدة، والصناعات الغذائية، وصناعة الملابس والمنسوجات، والصناعات الكيماوية، والتعدين، ومواد البناء، وتقدم تسهيلات للمنشآت الصناعية تتضمن خفضًا إضافيًا للفائدة بنسبة 2% للمشروعات التي ترفع القيمة المضافة؛ كما تشمل الإجراءات منح الأولوية للشركات التي تقدم خطط جاهزية وخطط إنتاج واضحة، ويتم تقديم الطلبات من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية والتي تتعهد بالرد خلال أسبوعين فقط من تاريخ التقديم.

كما أكدت الحكومة أنها وضعت مؤشرات لقياس الأداء وتقييم المبادرة سنويًا لقياس أثرها على زيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وتسعى من خلال هذه الخطة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع والخدمات الاستراتيجية بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، ورفع كفاءة القطاع الصناعي بشكل عام بما يدعم الاقتصاد الوطني ويخلق بيئة استثمارية تنافسية.