قطاع الأعمال يكشف تفاصيل خطة جديدة لتعميق التصنيع المحلي بالشركات

تتجه جهود قطاع الأعمال في مصر إلى تعميق التصنيع المحلي بشركات القطاع لتطوير الصناعة الوطنية وخفض الاعتماد على الواردات، حيث تؤكد التقارير أن هذا التوجه يمثل خطوة هامة نحو تعزيز القيمة الاقتصادية المضافة وتحقيق التنمية المستدامة، ويعد التعاون مع بيوت الخبرة الدولية وربط البحث العلمي بالصناعة أبرز استراتيجياتها لتحقيق أهدافها الطموحة.

أهداف خطة تعميق التصنيع المحلي في شركات قطاع الأعمال

تهدف خطة تعميق التصنيع المحلي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز الصناعة المحلية ودعم الاقتصاد الوطني، أولها زيادة نسبة المكونات المحلية المستخدمة في الصناعات الكيماوية والأسمدة لتصل إلى أكثر من 70% خلال خمس سنوات، ما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز استغلال الموارد الوطنية، كما تهدف الخطة إلى خفض فاتورة الاستيراد وتحسين الميزان التجاري المصري من خلال زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، مثل إفريقيا وآسيا وأوروبا.

ولتحقيق هذه الأهداف، تعزز الخطة من التعاون بين شركات قطاع الأعمال والجامعات ومراكز البحوث لضمان الاستفادة من الابتكارات التكنولوجية الحديثة، كما يجري التعاقد مع بيوت خبرة دولية لتقديم استشارات متكاملة تغطي الجوانب المالية والفنية والهندسية، ليكون التنفيذ على أعلى معايير الجودة والحوكمة، مما يعكس توجها متكاملا لتطوير الصناعة المحلية وتحقيق تأثير إيجابي اقتصادي واجتماعي.

انعكاسات خطة التصنيع المحلي على الاقتصاد المصري

تُحدث خطة التصنيع المحلي تأثيرًا إيجابيًا متوقعًا على الاقتصاد المصري من عدة جوانب، فزيادة الإنتاج المحلي وتطوير التقنيات الصناعية ستدفع عجلة التصدير، خاصة مع ما توفره الاتفاقيات التجارية الدولية من فرص لتسويق المنتجات المصرية بدون رسوم أو بتكاليف جمركية مخفضة، مما يعزز وجود المنتجات المصرية في أسواق جديدة ويجعلها أكثر تنافسية عالميا.

من جهة أخرى، فإن تعميق التصنيع المحلي يسهم في خلق فرص عمل جديدة ودعم القطاعات المرتبطة بالصناعة مثل النقل والخدمات اللوجستية، ومع استمرار الاحتفاظ بالتوجه نحو الطاقة المستدامة وتطبيق معايير الحوكمة والشفافية، فإن مصر ستتمكن من تحقيق نقلة نوعية في التنمية الصناعية وجعل قطاع الكيماويات والطاقة مركز جذب للاستثمارات الإقليمية والدولية.

الحوكمة وإدارة المشروعات في خطة التصنيع المحلي

تعتمد خطة قطاع الأعمال لتعميق التصنيع المحلي على تطبيق معايير الحوكمة لضمان كفاءة التنفيذ وشفافية الإدارة، إذ يتم إعداد تقارير دورية حول مراحل التقدم لمتابعة المشروعات بدقة، بالإضافة إلى مراجعة العقود والتعاقدات من قبل لجان فنية وقانونية مختصة، مما يضمن توافق الإجراءات مع أفضل الممارسات العالمية.

وبفضل هذا النهج المتكامل، تضمن الخطة تقديم منتجات ذات جودة عالية وتلبية احتياجات السوق المحلي والدولي، ونظرًا للتوجه نحو التصنيع المتقدم والالتزام بالأطر الزمنية لتنفيذ المشروعات، فإن قطاع الأعمال مهيأ لتحقيق أهدافه الطموحة وتحقيق تنمية اقتصادية غير مسبوقة تدعم طموحات مصر في التحول إلى مركز رئيسي للصناعات الكيماوية والطاقة.