موديز: التعريفات الجمركية تهدد استقرار بنوك جنوب الصحراء وسط تراجع الإيرادات

حذرت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” من التأثيرات السلبية للتعريفات الجمركية الأمريكية على بنوك إفريقيا جنوب الصحراء رغم عدم تأثرها المباشر، حيث أكدت أن المخاطر غير المباشرة قد تكون كبيرة ومؤثرة. وأبرز هذه التأثيرات هي التباطؤ الاقتصادي في الصين وتراجع الطلب على السلع الأساسية، مما سيؤدي إلى زيادة تكاليف التمويل وتأثير سلبي على عائدات البنوك المرتبطة بتمويل التجارة الدولية.

التعريفات الجمركية وتأثيرها على بنوك إفريقيا جنوب الصحراء

تشكل التعريفات الجمركية والسياسات اقتصادياً تأثيراً كبيراً على بنوك إفريقيا جنوب الصحراء بسبب أنشطتها التجارية المرتبطة بالمناطق العالمية الكبرى. الصين تعد من أكبر الشركاء التجاريين لدول هذه المنطقة، ما يجعل أي تغييرات اقتصادية في الصين تنعكس مباشرة على المصدّرين الأفارقة والبنوك التي تموّل الأنشطة التجارية. التباطؤ الاقتصادي الصيني، الذي يعكسه انخفاض مؤشر النشاط الصناعي إلى 49.0 في أبريل، يُعتبر من أبرز المؤشرات على الأزمة الحالية، مما يؤثر بشكل مباشر على الصادرات الإفريقية ويحد من أرباح المصارف المحلية.

تراجع الطلب الصيني يضيف ضغوطاً على البنوك

أوضحت “موديز” أن شركات التعدين والنفط في إفريقيا ستكون الأكثر تأثراً بتراجع الطلب الصيني، حيث ستنخفض عائداتها نتيجة انخفاض في كمية وأسعار الصادرات. بالتالي، فإن البنوك المرتبطة بتمويل هذه العمليات التجارية ستواجه تحديات حقيقية، بما في ذلك انخفاض الأرباح والضغوط على قدرتها على تقديم القروض. من جهته؛ ذكر ميك كابييا، نائب رئيس المحللين في موديز، أن هذه الضغوط قادرة على التأثير سلباً على استقرار البنوك ومتانتها.

ارتفاع تكاليف التمويل وتجنّب المخاطر من المستثمرين

من بين التأثيرات المباشرة الأخرى للتعريفات الجمركية، هناك ظاهرة تجنّب المخاطر من قِبل المستثمرين العالميين، ما يؤدي إلى اتساع هوامش السندات الدولارية وارتفاع كلفة التمويل. تشير التقديرات إلى أن بنوك إفريقيا جنوب الصحراء تعتمد على العملات الأجنبية بشكل كبير، حيث تمول العملات الصعبة أكثر من 20% من أصولها. ومع زيادة صعوبة إعادة التمويل وارتفاع تكاليفها، ستجد البنوك نفسها أمام تحديات حقيقية تؤثر على قدرتها التنافسية، مما يزيد من الضغط على الاقتصاد المحلي لهذه الدول.

بالإضافة إلى ذلك، تأتي هذه الأزمة في ظل تقارير من صندوق النقد الدولي تفيد بخفض توقعات النمو الاقتصادي الصيني إلى 4% لعامي 2025 و2026. ومن المتوقع أن تمتد تداعيات هذا التباطؤ إلى عدد كبير من الدول الإفريقية المصدّرة للسلع، ما يجعل من الضروري على البنوك في هذه المنطقة وضع استراتيجية للتأقلم مع هذه التحديات المتزايدة عبر تنويع مصادر العائدات وتعزيز شبكات التمويل المحلية.