وزير المالية: تحسن الأداء الاقتصادي وتسهيلات ضريبية لدعم تنافسية الاقتصاد المصري

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق مؤشرات أداء اقتصادي إيجابية. وأضاف أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ رؤية اقتصادية طموحة تهدف لتعزيز الإصلاحات الهيكلية وزيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني وزيادة قدراته الإنتاجية والتصديرية بشكل مستدام.

تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال التسعة أشهر الماضية

صرح وزير المالية بأن الاقتصاد المصري شهد تطورًا ملحوظًا في المؤشرات الاقتصادية والمالية خلال الشهور التسعة الماضية، حيث ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 38٪، وهي الأعلى منذ سنوات، دون فرض أي أعباء جديدة. وأكد أن هذه النتائج جاءت بفضل الثقة المتبادلة بين الحكومة ومجتمع الأعمال، إضافة إلى تطبيق تسهيلات ضريبية شاملة. كما شهدت القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل السياحة والصناعات التحويلية والاتصالات نموًا قويًا تراوحت نسبته بين 12٪ إلى 15٪، مما يعكس قوة الاقتصاد الوطني وتحسن البيئة الاستثمارية.

الدور المتنامي للقطاع الخاص في الاقتصاد المصري

أوضح الوزير أن القطاع الخاص أصبح المحرك الرئيسي للاستثمار في مصر، حيث استحوذ على 59٪ من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بمعدل نمو سنوي بلغ 80٪. وأشار إلى أن هذا النمو يعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مع تطوير القطاعات الواعدة مثل الصناعات التحويلية والسياحة وتقنية المعلومات. كما أكد على استمرار الحكومة في توفير التسهيلات الضريبية والجمركية لتشجيع مزيد من الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، ودعم عمليات توطين الصناعة، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية المستدامة.

التعاون المصري الفرنسي يدعم التنمية الاقتصادية

أكد وزير المالية على العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات تحفز على تعزيز الشراكات الاستثمارية بين القطاعين الخاصين في البلدين. وأضاف أن الشراكة الاقتصادية مع فرنسا توفر فرصًا كبيرة لتعزيز التنمية في مختلف القطاعات الأساسية، وهو ما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما أشاد بالدور الحاسم لمنتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاستثمار في تحسين الحوارات مع الشركاء الدوليين واستقطاب المزيد من الاستثمارات في السوق المصري. وقد أظهر المنتدى مدى اهتمام المستثمرين الأجانب بالمشاركة في تطوير البنية التحتية وتعزيز القطاعات الإنتاجية.