حبس تشكيل عصابي بتهمة بيع قطع أثرية مقلدة في القاهرة

أعلنت جهات التحقيق في القاهرة عن حبس تشكيل عصابي ضالع في عمليات النصب والاحتيال على المواطنين عبر بيع قطع أثرية مقلدة، وذلك بعد إيهام الضحايا بحيازة تلك القطع الأثرية والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، حيث رصدت الأجهزة الأمنية هذا النشاط الإجرامي عبر منصات التواصل الاجتماعي، وجرى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لضبط المجرمين.

النصب ببيع قطع أثرية مقلدة في القاهرة

البداية كانت عند ورود معلومات إلى الأجهزة الأمنية من خلال توجيهات اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة لرصد الأنشطة المشبوهة على الإنترنت، حيث تبين قيام تشكيل عصابي بالنصب والاحتيال عبر بيع قطع يزعمون أنها أثرية، فيما أكدت التحقيقات تورطهم في الاستيلاء على مبالغ مالية من أشخاص وقعوا ضحية ادعاءاتهم، والترويج لهذه الأعمال عن طريق صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تم استغلالها لهذا الغرض.

تمكن رجال البحث الجنائي بقيادة اللواء علي نور الدين من الكشف عن هوية عناصر التشكيل، حيث تم ضبط ستة أشخاص، من بينهم اثنان لهما سوابق جنائية وأحدهم يحمل جنسية أجنبية، واستطاعوا الحصول على دليل قاطع يؤكد جرائمهم وهواتف محمولة تحتوي على محادثات ورسائل توضح نشاطهم الإجرامي، كما عُثر بحوزتهم على عملات محلية وأجنبية وسلع مُقلدة ذات طابع فرعوني.

ضبط الأدوات المستخدمة للنصب والإحتيال

ضمن خطة القبض على التشكيل العصابي، تمت مصادرة أدوات متعددة تُستخدم في التضليل والنصب، وتشمل قطعًا مزيفة مثل سبائك ذهبية زائفة، وعملات منقوش عليها رموز فرعونية، وتماثيل تقليدية مقلدة، بالإضافة إلى أجهزة كاشفة يقولون إنها مخصصة للتنقيب عن الآثار، وقد أكدت التحقيقات أن تلك المعدات استُعملت لخداع الضحايا وإيهامهم بمصداقية القطع المزيفة.

لم تتوقف التحقيقات هنا، حيث تم التوصل إلى عدد من الضحايا بينهم أحد المواطنين الذي تقدم بشكوى رسمية عقب تعرضه للنصب من قبل العصابة والاستيلاء على مبلغ مالي “كبير”، وبعد مقارنة الأدلة وشهادات المجني عليهم، تبين صدق رواجات الضحايا، حيث اعترف المقبوض عليهم بالتفاصيل أثناء التحقيق.

الإجراءات القانونية لمكافحة التجارة بالآثار المقلدة

تُعَدُّ هذه الحادثة بمثابة تذكير بأهمية تشديد الرقابة الأمنية على أنشطة النصب المتزايدة عبر الإنترنت والمنصات الاجتماعية، حيث تتخذ أجهزة الأمن تدابير صارمة للحد من هذا النوع من الجرائم، ولحماية المواطنين من الوقوع في دائرة الاحتيال، وقد صدر قرار بحبس أفراد التشكيل أربعة أيام على ذمة التحقيقات لحين استكمال الإجراءات القضائية.

بذلك تواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المكثفة لضبط مُرتكبي الجرائم الاقتصادية والاجتماعية، ويبقى الوعي المجتمعي خطوة ضرورية لتعزيز مكافحة عمليات النصب المتنوعة اعتمادًا على الخداع والمعلومات الكاذبة.