زيادة أسعار الهواتف والحواسيب بنسبة 34% مع تطبيق رسوم ترامب الجديدة

مع ارتفاع التوترات العالمية والإجراءات الجمركية المشددة، تتجلى المخاوف حول تأثيرها على أسعار المنتجات الإلكترونية وخاصة الحواسيب والهواتف الذكية. تشير التقديرات إلى ارتفاع كبير في الأسعار قد يصل إلى 250 دولارًا لكل جهاز في السوق الأمريكي، وذلك نتيجة لنهاية تجميد الرسوم الجمركية المتبادلة، مما يهدد بتحميل المستهلكين الأمريكيين تكاليف إضافية وإحداث تغيير كبير في أنماط الإنفاق.

ارتفاع أسعار الحواسيب والهواتف الذكية: مشكلة عالمية

تشير تقارير حديثة صادرة عن جمعية تكنولوجيا المستهلك (CTA) إلى أن فرض رسوم جمركية إضافية على الأجهزة الإلكترونية قد يؤدي إلى زيادة ملحوظة في الأسعار بمختلف الفئات. الحواسيب المكتبية قد تسجل ارتفاعًا قدره 287 دولارًا، بينما قد ترتفع تكاليف الشاشات بشدة لتصل إلى 111 دولارًا إضافية. أما أجهزة الألعاب فهي الأكثر تأثرًا، مع توقعات بزيادة تصل إلى 428 دولارًا لكل جهاز، مما سيضع عبئًا ماليًا كبيرًا على المستهلك.

كما قد تؤدي هذه الإجراءات إلى تأثيرات سلبية جذرية على الأجهزة المحمولة. وفقًا للدراسة، قد يرتفع متوسط سعر الحواسيب المحمولة بنسبة تصل إلى 34%، وهو ما يترجم إلى زيادة بمقدار 269 دولارًا لكل وحدة. الأجهزة اللوحية لن تكون بمنأى عن التأثير، حيث قد يرتفع متوسط أسعارها بنحو 152 دولارًا، ما يمكن أن يتسبب في تراجع مبيعاتها بنسبة كبيرة تبلغ حوالي 46% وفقًا للتقديرات.

السياسات الجمركية وأثرها على منتجات التكنولوجيا

بدأت الإدارة الأمريكية بالفعل بتنفيذ سياسات جمركية طالت الواردات من الصين ودول آسيوية أخرى مثل الهند وفيتنام، حيث تم فرض رسوم تصل إلى 20%، مع احتمال زيادتها إلى 25% على أشباه الموصلات المصنعة خارج البلاد. هذه الأزمة دفعت شركات التكنولوجيا الكبرى مثل مايكروسوفت وآبل ونينتندو لإعادة النظر في استراتيجيات التصنيع والتوريد. إلا أن القرارات الأخيرة برفع أسعار المنتجات لقّت استياء المستهلكين، حيث ارتفع سعر جهاز Xbox Series X إلى 599 دولارًا، وهو ما يعكس التأثير الفوري لهذه السياسات.

استراتيجيات الحد من التأثير السلبي على المستهلك

أمام الارتفاع التدريجي في تكلفة المنتجات الإلكترونية، تتجه الشركات لبدء توزيع خطوط إنتاجها إلى دول ذات رسوم جمركية مخفضة. كما تعمل بعضها على تطوير استراتيجيات لتجنب التأثير الشامل، مثل التسريع في تنويع مصادر التوريد خارج الصين. آبل، على سبيل المثال، تواصل البحث عن مصادر جديدة لتجميع أجهزتها في الهند وفيتنام.

رغم ذلك، يظل المستهلك هو الأكثر تأثرًا بهذه الأزمة، حيث سيتحمل الجزء الأكبر من التكاليف المرتفعة للمنتجات. تحتاج الحكومات وصناع القرار لتبني استراتيجية اقتصادية تسهم في تقليل التأثيرات السلبية على كلا الطرفين دون الإضرار بالمستهلك أو الشركات المصنعة.